بـ8 ملايين يورو.. مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لدعم الصناعة والتجارة
أبرمت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، اتفاقا مع برنامج الاتحاد الأوروبي، لدعم التجارة والصناعة والنمو، ضمن إطار الوصول السريع للأسواق والوصول السريع للأسواق (EU Tigara).
وبحسب بيان نشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، فإنه من المقرر أن يستهدف الاتفاق تحقيق هدفين رئيسيين، وهما تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المختصة بتنمية المنشآت والتجارة، إلى جانب زيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلال القيمة الصناعية المختارة.
يأتي ذلك الأمر من خلال التركيز على دعم مؤسسسات الدولة المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها، فضلاً عن تشجيع المجمعات الصناعية وسلاسل القيمة المختارة.
وفي سياق متصل، صرح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الاتفاق يعمل على زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري وكفاءته، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص عمل لائقة.
على مدار 60 شهراً.. الاتحاد الأوروبي يمول برنامج EU Tigara
يشار إلى أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج EU Tigara يمول من قبل الاتحاد الأوربي بقيمة 8 ملايين يورو، في حين يخطط تنفيذه من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، ومنظمة اليونيدو، والاتحاد الأوروبي، على مدار 60 شهراً.
وفي هذا الإطار، شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على حرص الوزارة على تحقيق التنسيق والموائمة بين البرامج والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، والأولويات الحكومية، لا سيما على مستوى توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وبينت المشاط أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الدولية لدعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تمكين أصحاب الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة.
رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: مصر هي الشريك الأول والرئيسي على مدار عشرين عاماً
ومن جانبه أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول والرئيسي لمصر على مدار أكثر من عشرين عاماً، مشيراً إلى اتفاقية التجارة الحرة طويلة الأمد، قائلاً “ “نحن على ثقة من أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد في مصر وتحقيق المزيد من النمو”.