المحكمة العليا التركية تؤيد قانونا مثيرا للجدل بشأن التضليل الإعلامي

أيدت أعلى محكمة في تركيا، اليوم الأربعاء، قانون الإعلام المثير للجدل الذي يفرض عقوبات بالسجن على الأشخاص الذين يعتقد أنهم ينشرون ”معلومات مضللة”، رافضة طلب حزب المعارضة الرئيسي بإلغائه.

ويدعو التشريع إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للصحفيين أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المدانين بنشر معلومات تعتبر ”مخالفة للحقيقة” فيما يتعلق بالأمن المحلي والدولي أو النظام أو الصحة العامة. 

أقر البرلمان القانون قبل عام من خلال أصوات نواب الحزب الحاكم وحلفائه القوميين، ما زاد المخاوف بشأن الحريات الإعلامية وحرية التعبير في البلاد.

وكان حزب المعارضة الرئيسي قد قدم التماسا إلى المحكمة الدستورية سعيا لإلغائه، بحجة أن القانون سيتم استخدامه لإسكات منتقدي الحكومة من خلال قمع وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير المستقلة.

وذكرت وكالة الأناضول التي تديرها الدولة أن قضاة المحكمة رفضوا الطلب بأغلبية الأصوات خلال اجتماع الأربعاء. ولم توضح مزيدا من التفاصيل بشأن الحكم.

وذكرت صحيفة جمهورية التركية أن حوالي 30 شخصا تمت محاكمتهم بموجب القانون منذ دخوله حيز التنفيذ العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات الصحفي الاستقصائي تولغا ساردان بموجب القانون، واتهمته بالتورط في معلومات مضللة بشأن تقريره عن مزاعم فساد داخل السلطة القضائية.

تم إطلاق سراح الصحفي، الذي يعمل في موقع الأخبار الإلكتروني ”تي 24″، بعد أيام في انتظار نتائج المحاكمة، بشرط أن يراجع السلطات بانتظام. كما مُنع من السفر إلى الخارج.

ولطالما طالب الرئيس رجب طيب أردوغان بقانون لمكافحة المعلومات المضللة والأخبار المزيفة، قائلا إن الأخبار الكاذبة و”الفاشية الرقمية” المتزايدة تشكل تهديدات للأمن الوطني والعالمي.