المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن إحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة

أشاد المجلس القومي التابع لحقوق الإنسان بالتوجيه الرئاسي، الخاصة بإحالة توصيات الحوار الوطني الشامل بشأن الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مع التشديد  على ضرورة  اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة من أجل تنفيذ هذه التوصيات التي أسفرت عن الحوار الوطني موسع تميز بالتعددية والإختصاص.

وقال المجلس القومي في بيان له، أن هذه الخطوة التي اتخذها الرئيس السيسى، تبنى على ما تم تحقيقه في ملف الحقوق المدنية والسياسية، كما ينوي المجلس إلى استكمال ومتابعة الخطوات نحو مناقشة وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي من المقرر عرضه على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد القادم، حيث يعتبر علامة دالة على تحديث الفكر التشريعي المصرى في المجال العقابي، كما أنه يعالج بواعث القلق التي ثارت خلال السنوات الماضية.

الإستجابة الكاملة من الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية 

والجدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتطلع إلى الإستجابة الشاملة من  الحكومة المصرية لتوجيهات القيادة السياسية، والتي تتعلق بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وفي ذات الوقت الحفاظ على طبيعة هذا الإجراء، حيث أنه إجراء وقائى ضرورى، من ل لضمان سير التحقيقات مع أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الإحتياطي المتنوعة ، بما يضمن ذلك عدم تحول الحبس الإحتياطي 
إلى عقوبة.

كما  ثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان تأكيد الرئيس  السيسي على أهمية التعويض المادى و الأدبى وجبر الضرر، للأشخاص الذين يتعرضون لحبس احتياطى غير مشروع.