الاقتصاد الإسرائيلي يواصل النزيف وسط خفض توقعات النمو

أوقفت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناقشات ميزانية العام المقبل، التي تُعتبر من بين الأكثر تحدياً وحساسية منذ عقود، في ظل تركيز الجهود على الحرب في غزة وتصاعد التوترات مع "حزب الله". 
 

رغم تأكيد نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على أنه سيتم وضع إطار مالي لعام 2025، إلا أنهما لم يقدما توضيحات حول تأخير صياغة هذا الإطار، مما أثار مخاوف الأسواق والمستثمرين بشأن القدرة على إنجاز الميزانية، خاصة مع تزايد العجز المالي وارتفاع الديون نتيجة الحرب.

أعرب كبار المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية عن قلقهم من أن وقف مناقشات الميزانية سيؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد الإسرائيلي، مما يرفع المخاطر على الأصول الإسرائيلية. 

وبرزت هذه التوترات في رسالة من محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إلى نتنياهو، حيث دعا فيها إلى متابعة الاجتماع الذي عقد سابقاً لمناقشة سبل استقرار المالية العامة، بما في ذلك خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

يجادل يارون، الذي يشغل دور المستشار الاقتصادي الأول للحكومة بموجب القانون الإسرائيلي، بأن هناك حاجة إلى تعديلات دائمة في الميزانية بقيمة حوالي 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) في العام المقبل لمواجهة الإنفاق الدفاعي المتزايد والنفقات المرتبطة بالحرب. 

كما أشار إلى أهمية الحفاظ على إطار الميزانية لعام 2024 وتعزيز العملية المنظمة لوضع ميزانية 2025، وذلك للحفاظ على استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي يتوقع البنك المركزي أن تصل إلى 67.5% هذا العام مقارنةً بحوالي 59% في عام 2022.

شهد الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 2% فقط في العام الماضي، وهو نصف ما كانت تتوقعه وزارة المالية قبل اندلاع الحرب. ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 1.4% فقط هذا العام وفقاً لمصرف "جيه بي مورغان تشيس"، الذي خفض توقعاته مرتين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

تزايدت المخاوف بشأن الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة الحكومة للشؤون المالية في ظل تصاعد الصراع، مما أثر على الأسواق المالية. ارتفعت العوائد على السندات الحكومية الإسرائيلية لأجل عشر سنوات بالشيكل بحوالي 90 نقطة أساس هذا العام، وبلغت فروقها عن سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً. كما كانت السندات الإسرائيلية بالدولار من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام وفقاً لمؤشرات "بلومبرغ".

خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لإسرائيل بمقدار درجة واحدة ليصبح عند مستوى "A" في 13 أغسطس، وهو ما يعكس خطوة مشابهة قامت بها وكالة "موديز" في فبراير. 

وأشارت "فيتش" إلى أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، مع احتمال توسع نطاقه ليشمل جبهات أخرى.

واندلع القتال بعد هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأسر 240 رهينة. وردت إسرائيل بشن هجوم جوي وبري حول أجزاء كبيرة من قطاع غزة إلى أنقاض، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة التي تديرها "حماس".

كما تصاعدت العمليات العسكرية بين إسرائيل و"حزب الله" منذ بداية الحرب. وازدادت حدة الاشتباكات يوم الأحد عندما شنت 100 طائرة حربية إسرائيلية غارات على جنوب لبنان، مستهدفة آلاف قاذفات الصواريخ التابعة لـ"حزب الله"، فيما وصفته إسرائيل بالضربة "ما قبل الاستباقية"، ورد الحزب بإطلاق أكثر من 200 صاروخ عبر الحدود. يُذكر أن "حماس" و"حزب الله" مدعومتان من إيران ومصنفتان كمنظمتين إرهابيتين من قبل الولايات المتحدة.