قطر: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يمثل خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

أكدت دولة قطر أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية يمثل خرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها منذ 56 عاما، مشيرة إلى أن العالم يشهد فصلا جديدا الآن من ممارسات الاحتلال يتمثل بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 حول البند 50: تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح أن المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ما زالت مستمرة وراح ضحيتها قرابة عشرة آلاف من المدنيين، سبعين في المائة منهم من النساء والأطفال، مشيرا إلى مجزرة مخيم جباليا التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في 31 أكتوبر الماضي وأدانتها دولة قطر بشدة.

وقال إن دولة قطر أدانت استهداف الأعيان المدنية، بما فيها المستشفيات والمدارس، كمدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين، وكذلك تجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين بوصفها مجازر وحشية بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتصعيدا خطيرا في مسار المواجهات ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، مضيفا أن دولة قطر تشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وذكر أن دولة قطر تحذر من خطورة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي بما في ذلك الدعوات لإخلاء شمال قطاع غزة من السكان، ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من القطاع، معتبرا أن إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار يمثل انتهاكا للقوانين الدولية، ولفت إلى إدانة دولة قطر للتصريحات الخطيرة لوزير التراث الإسرائيلي التي طالب من خلالها قصف غزة بقنبلة نووية.

وأعرب عن قلق دولة قطر البالغ من التوغل البري الإسرائيلي داخل قطاع غزة، حيث تعده تطورا خطيرا من شأنه أن يخلف آثارا أمنية وإنسانية مدمرة في القطاع، لا سيما على سلامة المدنيين والرهائن، وله ارتدادات كارثية على أمن واستقرار المنطقة وجهود الوساطة والتهدئة.

وقال السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن التقارير المعروضة على الجمعية العامة توضح في هذا البند الإجراءات الإسرائيلية المستمرة المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بما ذلك مصادرة الممتلكات المدنية، وهدم المنازل.

وجدد التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين، كما جدد التأكيد على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف، والمقدسات الإسلامية، والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى.

وأضاف، نؤكد على أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان العربي السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي.

وشدد على ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة المعنون "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية" الذي اعتمد في 27 أكتوبر الماضي، ودعا إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة، وطالب الأطراف بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، وشجع على إنشاء ممرات إنسانية واتخاذ مبادرات أخرى لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد أن دولة قطر ستواصل مساهمتها الفعالة في الجهود الدبلوماسية الجارية لإيجاد مخرج يحقن دماء الفلسطينيين، يضمن حل سياسي مستدام وفقا للمرجعيات المعروفة، مؤكدا أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، وفقا لمبادرة حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.