وزير الصحة يوجه بسرعة الأنتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة العلاجية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ضرورة الإسراع في الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية، و العمل على وضع الآليات، و أيضاً المعايير والاشتراطات التي يحب توافرها من أجل الحصول على تأشيرة العلاج داخل مصر، مشدداً على امتلاك الدولة المصرية لجميع الأدوات والمقاومات من أجل استقبال هذا النوع من السياحة العلاجية، حيث تمتلك مصر منشآت صحية مؤهلة وذات جودة وفريق طبي مميز، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان لديها خطة ورؤية قادرة على وضع مصر ضمن الخريطة الدولية للسياحة العلاجية.

يأتي ذلك خلال  اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وفي البداية وجه الشكر لأعضاء اللجنة الفنية للسياحة العلاجية، و أيضاً الشركاء والجهات المعنية المنوطة بالعمل على تسهيل إجراءات استخراج تأشيرات العلاج.

وأشار «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أن المنصة الالكترونية للسياحة العلاجية، هي تجربة تستحق الإهتمام والعمل عليها، مضيفاً أن الدور الأساسي لوزارة الصحة في هذه المنظومة يتمثل في توفير خدمة صحية مميزة للسائحين من كل  دول العالم، موجهاً بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف، من أجل سرعة إنهاء التصاريح الخاصة بخطوات استصدار تأشيرات السياحة وذلك بغرض العلاج، إلى حين الإنتهاء من تجهيز المنصة.

عرض آليات القبول بالمنصة 

وقال «عبدالغفار» أن الإجتماع تضمن مناقشة وعرض آليات القبول بالمنصة و أيضاً طريقة التسجيل عليها والخدمات التي تقدمها المنصة للسياح من طالبي العلاج، إلى جانب الخطط المقترحة من الجهات المعنية، وأعضاء اللجنة، من أجل تنشيط السياحة العلاجية بمصر، مشددا على أهمية عنصر الوقت في خطط تنشيط السياحة العلاجية بمصر حيث أن التصاريح تتم بالقبول أو بالرفض خلال 72 ساعة من وقت التقديم على المنصة.

وتابع أن الاجتماع احتوى على بحث المحاور اللازمة لإكساب السائحين الثقة في توفير الخدمة الصحية والحصول على كافة المميزات التي تقدمها المنصة، حيث أنها مسئولة عن السائحين من وقت التقديم على المنصة حتى وقت  الإنتهاء من تلقي الخدمة، حيث أن التأشيرة تضمن على مدة صلاحية 90 يوم وخلال هذة الفترة يمكن أن يأتي فى أي وقت من أجل تلقي الخدمة المطلوبة.

والجدير بالذكر أنه حضر الإجتماع كل من  الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، وممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية.