بسبب ارتفاع الفائدة للبنك المركزى.. انخفاض عدد عقود التأجير التمويلى بنسبة 10.21%

شهدت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي حالة من الإرتفاع الملحوظ في الربع الثاني من عام 2024 (الفترة من إبريل و يونيو)، إلى 25.84 مليار جنيه مقارنةً بـ23.45 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع قدره 10.21%.

وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية، تراجع عدد عقود التأجير التمويلي في الربع الثاني من عام 2024 إلى 285 عقدًا مقارنة بـ492 عقدًا خلال الربع المماثل من العام الماضي بمعدل انخفاض 42.07%.

ارتفاع أسعار الفائدة

وجاء هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وكل ذلك أدى إلى تراجع قيمة عقود التأجير التمويلي لنشاط العقارات والأراضي، والتي تمثل النسبة العظمى من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي.

وطبقًا لتراجع عقود التأجير التمويلي، جاء ذلك نتيجة تطبيق بعض البنوك للضوابط الجديدة التي أصدرها مجلس إدارة البنك المركزي المصري في نهاية فبراير 2024 بشأن وضع سقوف ائتمانية للبنوك لا تتجاوز 5% بشأن التسهيلات الائتمانية واستثمارات التوريق المقدمة من البنوك إلى شركات التأجير التمويلي على مستوى البنك الواحد لمنع التركز بالقطاع المصرفي، والحد من المخاطر النظامية.

وخلال الربع الثاني (الفترة من إبريل - يونيو 2024)، استحوذت الأعمال المتعلقة بالعقارات والأراضي على 84.9% من إجمالي العقود بإجمالي قيمة عقود بلغت 21.94 مليار جنيه مصري، واستحوذت هذه الأعمال أيضًا على النصيب الأكبر في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 84.8% من إجمالي العقود، تليها أعمال النقل والمركبات بإجمالي قيمة عقود بلغت 1.62 مليار جنيه وبنسبة 6.3%،ثم الآلات والمعدات بإجمالي قيمة عقود بلغت 923 مليون جنيه وبنسبة 3.6%.