الضرائب: يوجد حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة

قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، إنه سيوجد حد أقصى حد للغرامات لايتجاوز نسبته 100% من أصل الضريبة، مشيره بأن المكلفين الملتزمين الذين لا يتمتعون بمخاطرة عالية لن يتم التحقيق معهم سنويًا، حيث تقرر التحقيق في ملف مخاطر المكلفين.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب بأن حزمة التسهيلات الضريبية تتسم بالكثير من

• العدالة
• تعزيز الثقة مع الممولين 
• الشفافية 
• تحسين الصورة الذهنية 
• تهيئة بيئة عمل لمجتمع الأعمال تتسم بالكفاءة والإنصاف والعدالة

حزمة التسهيلات الضريبية

ولفتت أن هذه الحزمة تقدم تسهيلات ضريبية كبيرة ومتكاملة وتشمل كل فئات المجتمع الضريبي، وكافة الأنشطة، مشيرة إلى أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم الإعلان عن البنود التي سيتم إطلاقها في المرحلة الأولى من هذه الحزمة.

كما سيتم تقديم شرح تفصيلي لهذه التسهيلات للمستثمرين والممولين ومجتمع الأعمال، وطرحها للحوار المجتمعي  لتلقي الآراء والأفكار والمقترحات لأخذها في الاعتبار.

وذكرت أن الحزمة الضريبية تقدم العديد من التسهيلات وجاءت اهمها كالتالي:

• وضع  نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، ويتميز هذا النظام بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية (الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل) ويقدم تسهيلات من حيث الإلتزمات الضريبية أي أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات تقديم الإقرارات بشكل مبسط، وكذلك وجود مجموعة من الإعفاءات، مما يساهم في انضمام هؤلاء الممولين للمنظومة الرسمية، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية قيامهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم أعمالهم .

واشارت أنه سيتم تفعيل أيضًا عمل وحدة دعم المستثمرين وهي وحدة تابعة لمكتب رئيس المصلحة وتختص بدعم المستثمرين وخاصة الملتزمين منهم، مؤكدة أن المستثمر والممول الملتزم ضريبيا سيكون له الأولوية من خلال هذه الوحدة لحل المشكلات والتحديات التي قد تواجهه.

وأضافت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات في المواعيد القانونية خلال سنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها في حينها ، بتقديم إقراراتهم دون التعرض للعقوبات القانونية، وهذا سيكون بمثابة فتح صفحة جديدة مع المجتمع ودعوة له للالتزام.

كما سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات ، وذلك عن سنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها أيضا.

وأوضحت رشا عبدالعال أن أهم التسهيلات المقدمة العمل على تشجيع الأشخاص (طبيعي / اعتباري) غير المسجل بمصلحة الضرائب المصرية، أن يتقدم للتسجيل بالمصلحة دون مطالبته بالإقرار ضريبيًا عن الفترات قبل تسجيله بالمصلحة.