وزيرة التخطيط: النواب يقر اتفاق مع بنك التنمية الأفريقي بـ131 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024، والذي يتضمن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، وذلك في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 131 مليون دولار.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يأتي في سياق استكمال الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودعم الموازنة، وتنمية القطاع الخاص، ويذكر أن المجلس قد وافق مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
أهداف بنك التنمية الأفريقي
وتابعت "المشاط" أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي يهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، الأول هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال دعم الإجراءات التي تعزز مناخ الاستثمار وتعزز المنافسة والعدالة التجارية، والثاني هو دعم التنوع الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الأساسية، وخاصة في مجالي الصناعة والزراعة، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
كما ذكرت أن هذه الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لتحسين مناخ الاستثمار واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحةً أنه في إطار المكون الأول من البرنامج، وقامت الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات، منها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة التي تمارس أنشطة استثمارية، بالإضافة إلى إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
تنفيذ مجموعة من الإصلاحات
وفيما يتعلق بالمكون الثاني الذي يركز على دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، تم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات، من بينها إصدار قانون لتقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة عبر تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
وأوضحت إلى أن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعتبر من المحاور الأساسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدةً أن الدولة المصرية تسعى بجد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تكامل جهود مختلف مؤسساتها وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة، مع التزامها بالاستمرار في الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التحول الأخضر.
وأشارت إلى أنه في إطار هذا التوجه، تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسؤولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ويتم ذلك بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بهدف الحصول على تمويلات لدعم الموازنة لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسن بيئة الأعمال، وتقوي من قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية، وتهدف هذه الجهود إلى دعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق جديدة لتنمية شاملة ومستدامة، ما يسهم في تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية من الناحيتين المالية والفنية، وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في هذا السياق.
