مجلس النواب يقر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عُقدت جلسات مجلس النواب يومي الأحد والاثنين (29 و30 ديسمبر) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وشهدت الجلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووافق المجلس في جلستي الأحد والاثنين على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 61 من مشروع القانون، بعد أن تمت مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

مناقشة المواد

وبدأ المجلس في جلسة الأحد مناقشة مواد مشروع القانون واحدة تلو الأخرى، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة 17 ديسمبر.

تفاصيل مواد الإصدار

1. المادة الأولى: تحدد المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية، مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

2. المادة الثانية: تنظم استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.

3. المادة الثالثة: تنص على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024.

4. المادة الرابعة: تلغي قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم 140 لسنة 2014 وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.

5. المادة الخامسة: تخص النشر.

وبعد إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل مجلس النواب إلى نظر المواد من 1 إلى 31 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث شهدت أيضًا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة.

تفاصيل المواد ومحتوياتها

- المواد من 1 إلى 12: نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليها.

- المواد 13، 14، 15: حددت حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض.

- المواد من 16 إلى 22: تناولت موضوع انقضاء الدعوى الجنائية.

- المواد من 23 إلى 31: نظمت واجبات مأموري الضبط القضائي.

ووافق المجلس على هذه المواد بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة 17 وتعديل آخر على المادة 20 من مشروع القانون.

استئناف المناقشات

وفي جلسته التي عقدت اليوم الاثنين، استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة 32.

- المواد من 32 إلى 35: تتعلق بمسألة التلبس بالجريمة.

- المواد من 36 إلى 45: تضع أحكام القبض على المتهم.

- المواد من 46 إلى 58: تنظم دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.

- المواد 59، 60، 61: تتعلق بتصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.

نقاشات مطولة

وشهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة، حيث تم تبادل الآراء والأفكار بين النواب للتوصل إلى الصيغة النهائية للقانون.