ads
الأحد 24 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

عبد الحليم علام: وعود برلمانيه مكتسبات المحامين حق مكفول بالدستور

نقيب المحامين
نقيب المحامين

عبر الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامبن العرب، عن موقف النقابة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال سلسلة من التصريحات التلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر، مرحبا بالعديد من التعديلات التي تضمنتها مسودة مشروع القانون، وذلك في أول ظهور إعلامي منذ فوزه بمنصب نقيب المحامين نهاية مارس الماضي.

ثقة في وعود البرلمان ومكتسبات المحامين حق مكفول بالدستور


أكد الأستاذ عبدالحليم علام، أنه لا يخشى من تراجع مجلس النواب في جلسته العامة عن المكتسبات التي حققتها النقابة خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة الدستورية، قائلا: «لا أعتقد ذلك، في ظل الوعود المقطوعة من المستشار حنفي الجبالي ورئيس اللجنة التشريعية، بأن كل مكتسبات المحامين حق مكفول بنصوص القانون والدستور».

وتابع حديثه: «أعتقد أن المستشار حنفي الجبالي اتفق معي في جميع ما طرحته النقابة، وكان متابعا جيدًا للحوار داخل اللجنة الدستورية أولا بأول».

 

وأشار إلى أن النقابة لم تعلن عن المواد التي تم التوافق على تعديلها حتى يتم إعادة صياغتها من قبل اللجنة التشريعية، مضيفا أن النقابة لا تزال تنتظر صياغة 3 مواد من قبل اللجنة التشريعية.

 

النقابة جزء من الدولة وليست في خصومة مع السلطة


وأوضح نقيب المحامين، أن النقابة مؤسسة وطنية وجزء من الدولة؛ وليست في خصومة مع السلطة أو أي من هيئات الدولة، مشددا على أن مجلس النواب فتح ذراعيه للنقابة واستمع إلى رؤيتها، قائلا: «المجلس فتح ذراعيه بداية من الدكتور حنفي الجبالي والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والمستشار إبراهيم هنيدي رئيس اللجنة التشريعية، وأعضاء اللجنة التشريعية؛ للنقابة واستمعوا لرؤية النقابة كاملة».

 

وأضاف أن النقابة كان لديها العديد من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمس المجتمع ككل وليس المحامين فقط، لافتا إلى أن القانون يتضمن أكثر من 560 مادة.

ونوه بأن قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950؛ لم تقدر أي من المجالس البرلمانية المتعاقبة على الاقتراب منه.

 

وبشأن الخلافات بين الهيئات والنقابات، قال إن كل جهة تسعى إلى الحصول على المزيد من المزايا، مضيفا: «لا نريد انتقادات، فمجلس النواب فتح ذراعيه لاحتواء الجميع، ويجب أن يستمع لجميع وجهات النظر؛ لأنها في النهاية تصب في مصلحة البرلمان، ومن مصلحة الجميع أن يستمعوا إلى الآراء كافة».

تم نسخ الرابط