إطلاق وكالة لضمان الاستثمار بين مصر وافريقيا بـ 50 مليون دولار
نائب رئيس هيئة الاستثمار: الكوميسا حجر الزاوية في استراتيجية مصر لتعزيز النمو الاقتصادي
الأمانة الفنية: أفريقيا تتلقى 4 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أعلن السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، سيتم غدا الإعلان عن إطلاق وكالة لضمان الإستثمار بين مصر وقارة أفريقيا برأسمال 50 مليون دولار بهدف تشجيع وتعزيز الإستثمارات والصادرات في قارة أفريقيا.
وأوضح خلال مشاركته في ورشة العمل الإقليمية للمصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة "الكوميسا"، إن الوكالة التي سيطلقها البنك المركزي المصري تعد أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار على الإطلاق وستعمل على تعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف ان الوكالة الجديدة ستعمل على تنفيذ أفضل الممارسات العالمية وضمانات الاستثمار ذات الصلة للشركات المصرية العاملة في أفريقيا في إطار ونهج موثوق للجانبين، مؤكدا على أن التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي يشكل ضرورة رئيسية لخلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة في دول التجمع .
وأكد السفير حفني، على التزام مصر الكامل بدعم أهداف غرفة التجارة والصناعة الإفريقية، مشددًا على أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تعزيز تنافسية الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن الاستثمار لا يقتصر على كونه مجرد تدفق رأسمالي، بل يُعد شريان حياة للاقتصادات، حيث يسهم في خلق فرص العمل، التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز الابتكار.
ونوه بأن اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة للكوميسا تمثل شهادة على الرؤية المشتركة لتحقيق الرخاء والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتعكس أهمية الاتحاد في مواجهة التحديات الراهنة مثل التعافي من تبعات جائحة كورونا، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية
من جانبها أكدت د. داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على الدور المحوري الذي تلعبه منظمة الكوميسا بالنسبة لمصر، مشيرة إلى أنها ليست مجرد منصة للتعاون الاقتصادي، بل تعد ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتعزيز النمو الشامل والتكامل الإقليمي.
واوضحت الهواري خلال مشاركتها في ورشة العمل، أن الكوميسا،بقاعدتها الاستهلاكية الواسعة وفرصها المتعددة، تمثل قناة حيوية للتجارة والاستثمار والتنمية بالنسبة لمصر، وأن استضافة مصر لهذه الورشة تعكس حرصها على مراجعة اتفاقية الاستثمار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
وأضافت الهواري أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تنويع اقتصادها وتعزيز بيئة الأعمال بها، مشيرة إلى أن مشاركتها في الكوميسا أسهمت في تعزيز التجارة والاستثمارات وخلق فرص العمل وتشجيع الابتكار. كما أكدت أن اتفاقيات التجارة التفضيلية والأطر التنظيمية المنسقة تمثل عنصرًا حاسمًا في إزالة الحواجز أمام الأنشطة التجارية.
و شددت الهواري على أن قوة المجتمعات الاقتصادية الأفريقية تكمن في وحدتها وقدرتها على تسخير إمكاناتها المشتركة للتغلب على التحديات واستثمار الفرص.
واعتبرت أن التعاون المتبادل بين الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمثل تحولاً جوهريًا نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة.
كما نوهت بأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية هي مبادرة طموحة تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات عبر القارة، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية أفريقيا المستدامة والمزدهرة. وأكدت أن مواءمة اتفاقية الاستثمار في الكوميسا مع بروتوكول الاستثمار الخاص بالمنطقة القارية يشكل تحولًا استراتيجيًا يعزز التعاون الاقتصادي العابر للحدود.
واكدت الهواري علي التزام مصر بدورها الإقليمي واستعدادها للتعاون مع دول الكوميسا لتعزيز انسجام السياسات وتكامل الأسواق، مشيرة إلى أن تنويع الأنشطة الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار يساعد في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لشعوب القارة.
بدوره قال الدكتور محمد قدح الأمين العام المساعد في الأمانة الفنية للكوميسا، إن القارة الأفريقية تتلقى 4% فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظراً لانخفاض الأداء وتزايد مخاطر الأعمال وانعدام الاستقرار المالي وغياب الحوكمة والصعوبات الإدارية الأخرى
وأضاف أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانيات هائلة غير مستغلة القارة بها 60% من الاراضي القابلة للزراعة للقارة بها 60% من الاراضي القابلة للزراعة و 16% من اليورانيوم، و 26% الاوكسيد، 33% الماس، و 18% من الذهب من 53الكوبالك، 75% البلاتين، ثلث المعادن، 34% الكوك، 12% البن، 35% الشاي، 60% من السكان تحت 25 سنة مما يعني انها قارة شابة.
وأشار إلي أنه رغم كل هذه الإمكانيات الهائلة إلا أن 35 من دول القارة الأفريقية يتم تصنيفها من الأمم المتحدة على أنها الأقل نمواً، كما يعيش 34% من السكان في فقر مدقع.
وشدد على أن القارة الأفريقية في حاجة إلي استثمارات في البنية الأساسية والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والصيدلانية من أجل دعم سلاسل القيمة وتحقيق النهوض الكامل.
وأوضح أنه يجب تكاتف رجال الأعمال والمستثمرين الأفارقة من أجل وضع إطار قانوني منظم لمراجعة اتفاقية الاستثمار توافقها مع اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وتطرق الدكتور محمد قدح إلي الدعم الكبير المقدم من الاونكتاد و الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التنافسية الإقليمية والوصول إلى الأسواق لزيادة الوعي بالاتفاقية وتسريع عملية التصديق عليها.
يشار الي أن 6 دول أفريقية أبدت اهتمام ورغبة في دعم اتفاقية الاستثمار منها جمهورية الكونغو الديمقراطية، إسواتيني، مالاوي، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي—اهتمامها بهذه العملية، لكن التقدم تأخر بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لعقد مشاورات وطنية.
