المصرية لحقوق الإنسان ترحب بقرار الرئيس العفو عن 3610 نزيلا

ترحب المنظمة المصرية لحقوق الانسان بقرار العفو عن ٣٦١٠ نزيل، وتطالب بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، وسرعة اصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية

ترحب المنظمة بقرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وعمل لجنة فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (٤٢٧) لسنة ٢٠٢٤ بمناسبة الاحتفال بذكري نصر أكتوبر المجيد، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، للذين استوفوا شروط العفو، قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (٣٦١٠) نزيل.

وتؤكد المنظمة أنه من الضرورة التوسع في الإفراج الشرطي، وعدم وضع قيود تحد منه وأنه يجب أن يتمتع السجناء كافة بالإفراج الشرطي ولا يجب حظر جرائم محددة ممن تنطبق عليهم قواعد الافراج الشرطي.

وانطلاقا من مبادرة المنظمة المصرية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا ممن لم يرتكبوا أعمال عنف، تطالب المنظمة سيادة المستشار النائب العام بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة هذه القضايا، لأن الحبس الاحتياطي لا يتعدى كونه اجراء احترازي، ويمثل اعتداء على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون.

كم تطالب المنظمة مجلس النواب بسرعة اصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد تضمين وتعديل الملاحظات التي ابدتها المنظمة، خاصة المتعلقة بمواد الحبس الاحتياطي، بما يضمن ويسهل استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، لكي يتوافق القانون في مجمله مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر.

ومن جانبه أكد عصام شيحة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- على ضرورة الحد من اللجوء الى الحبس الاحتياطي إلا في الجرائم الجسيمة، مع منح السلطة القضائية أن تختار من التدابير البديلة تبعًا لحالة كل قضية وكل متهم على حدة.