منصور يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار: مصداقية النظام الدولي وقوانينه العالمية أصبحت على المحك

دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والنقل القسري للمواطنين، وحماية المدنيين، وتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة إليهم دون أية عوائق.

وشدد منصور في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن مصداقية النظام الدولي وقوانينه العالمية أصبحت على المحك، ليس في فلسطين فحسب، بل في العالم أجمع.

وتطرق منصور في الرسائل الثلاث، إلى استمرار العدوان الإسرائيلي الإجرامي على المدنيين الفلسطينيين وجميع الأعيان المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على المستشفيات وملاجئ النازحين، منوها إلى الهجوم المروع الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء، أكبر مجمع طبي في غزة، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة مجمع الشفاء بشكل عنيف، وترويع آلاف المدنيين الذين لجأوا إليه إلى جانب المرضى والعاملين في المجال الطبي، والاعتداء على الطواقم الطبية، كما قاموا بطرد كل المرضى والموظفين والمدنيين والنازحين من المستشفى وإجبارهم على الخروج رغم مخاطر القنابل وقناصة الاحتلال التي تطلق النار عليهم من دون توقف، في انتهاك لجميع الأعراف، مُذكرا بأن العاملين في مجال الصحة وفي المجال الإنساني والمرضى والمدنيين الذين لجأوا إلى المستشفيات هم أشخاص محميون بموجب القانون الدولي.

وأكد أنه رغم أن هذا الهجوم يشكل جريمة حرب أخرى ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلا أنها لا تزال تُعامَل كدولة فوق القانون، وتتهرب من أي مساءلة عن قائمة الجرائم التي لا حصر لها ضد الشعب الفلسطيني.

وقال: يبدو واضحا أن أي جريمة، مهما كانت خطيرة، من التطهير العرقي إلى الاستعمار إلى الفصل العنصري إلى الإبادة الجماعية، فإن المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لا يعتبرها كافية حتى يطالب إسرائيل بالتوقف.

وكرر منصور الدعوات إلى حماية الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الجحيم في غزة، داعيا إلى حماية الشعب الفلسطيني من هذا المعتدي الإجرامي، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الدعوات إلى ضبط النفس غير مجدية، لأن إسرائيل لا تهتم أبدا بما يقوله المجتمع الدولي، وعليه، شدد منصور على ضرورة أن تكون المطالبات باحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مدعومة بجهود جماعية فورية وجادة لإنفاذ القانون.