الشئون النيابية: يجب على الممولين سرعة استغلال فرصة تجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

وحضر الجلسة أيضًا نائب وزير المالية شريف محمد فتحى الكيلاني، ومساعد وزير المالية للسياسات والتطور الضريبي رامى يوسف، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال.

قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وأشار المستشار فوزي إلى أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يمثل آلية ميسرة لحل الخلافات بعيدًا عن إجراءات التقاضي، ويهدف القانون إلى معالجة النزاعات الضريبية القائمة والجديدة، مع تقديم الحكومة لآليات تسهل تحصيل الضرائب، مما يمنح الممولين فرصة لإنهاء المنازعات.

وأكد الوزير على أهمية تحصيل الضرائب المتأخرة لدعم الخدمات العامة، مشددًا على التزام الممولين كمواطنين صالحين بواجباتهم تجاه الدولة.

استهداف منزلي مصلحة الضرائب

وأضاف أن القانون، عند صدوره، كان يستهدف فقط ممولي مصلحة الضرائب العامة، ولكنه تم تعديله لاحقًا ليشمل ممولي الضريبة العقارية ومصلحة الجمارك، مما يعكس كفاءة المنظومة الضريبية وقدرتها على تحقيق مصالح الدولة والممولين.