النيابة الإدارية تحيل ٤ متهمين بتزوير بيانات طفلة حديثة للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين بالإدارة الصحية بقسم ثان المحلة الكبرى إلى المحاكمة التأديبية، بتهم التلاعب والتزوير في بيانات مولودة بوحدة طب الأسرة ومكتب الصحة، حيث تم تغيير اسم الطفلة وتعديل بياناتها دون اتباع الإجراءات القانونية.
تعود القضية إلى شكوى تقدم بها جد الطفلة لأبيها، بعد تلقيه اتصالًا من مكتب الصحة بشأن موعد تطعيم حفيدته، ليكتشف أن اسمها مسجل بشكل مختلف عما أبلغ به عند ولادتها، وذلك نظرًا لسفر والد الطفلة للعمل بالخارج. وقد دفع هذا الاكتشاف الجد إلى تقديم بلاغ للنيابة الإدارية.
وحققت النيابة في الواقعة، حيث استمع مصطفى غانم وكيل النيابة بإشراف المستشارة خلود الطوخي مدير النيابة، لأقوال عدة مسؤولين بوزارة الصحة والشؤون الصحية بالغربية، بما في ذلك مدير مركز المعلومات ونائب مسؤول مكاتب الصحة، كما كلفت مفتشًا ماليًا وإداريًا بفحص الأمر. وأظهرت التحقيقات أن الموظفين الأربعة متورطون في تعديل بيانات الطفلة دون مبرر قانوني، من خلال التلاعب في سجلات الميلاد، وإعادة طباعة شهادة ميلاد تحمل بيانات غير صحيحة.
وتضمنت المخالفات تغيير اسم الطفلة في قاعدة البيانات الرقمية، واستبدال صفة المبلغ من الجد إلى الأم، واستخدام وسائل غير قانونية في تعديل البيانات، منها استخدام “المزيل الأبيض” لإخفاء البيانات الحقيقية.
وطالبت النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة منظومة تسجيل المواليد، وتشديد الرقابة على قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة، كما دعت لتوفير تقنيات تضمن توزيع المهام بشكل يحد من التلاعب في سجلات المواليد والوفيات، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
