خارطة جديدة لإدارة الدين الخارجي.. متحدث الحكومة يكشف عن حوكمة الاقتراض وسقف جديد للديون

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، بهدف حوكمة عملية الاقتراض من الخارج، وترشيد الدين الخارجي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن اللجنة تعمل تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، بينما تتولى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، منصب مقررة اللجنة.

وأضاف الحمصاني أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تتولى وضع شروط وأولويات ومعايير للمشروعات التي سيتم تمويلها عبر القروض، مع متابعات دورية للمؤسسات التمويلية الأجنبية.

وأشار إلى أن الحكومة تعتمد على اللجنة لحوكمة الاقتراض، حيث تستلزم الموافقة من اللجنة قبل الحصول على أي قرض دولاري.

وتابع الحمصاني إلى أن الحكومة لا تتجاوز الحد الأقصى للدين الخارجي إلا في الحالات الضرورية القصوى وبعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الاستراتيجية للدولة. كما أكد أن الدين الخارجي انخفض إلى أقل من 153 مليار دولار، مشددًا على أهمية دعم قطاعات مثل الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لدعم الاقتصاد والتصدير.

وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تهدف إلى خفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية 2025 أو مطلع 2026، مع السعي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن التقارير العالمية تتوقع نجاح الحكومة في تحقيق هذه الأهداف.