النقد الدولي: الاقتصاد المصري في مسار نمو إيجابي بفضل مشروعات البنية التحتية والطاقة
توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.5% خلال عامي 2024 و2025، وذلك بدعم من استثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
أوضح الصندوق في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على هذه الاستثمارات الحيوية، والتي تعد ضرورية لدفع النشاط الاقتصادي إلى الأمام.
تنفيذ مشاريع تتعلق بالبنية التحتية
انخرطت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريع ضخمة تتعلق بالبنية التحتية، بما في ذلك مشروعات النقل والإسكان والخدمات الأساسية. من بين هذه المشاريع، يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي ساهم بشكل ملحوظ في ازدهار قطاع البناء. هذا القطاع، بدوره، يعزز من القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يدعم النمو الاقتصادي العام.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، ركيزة أساسية للاقتصاد المصري. تسعى الدولة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال الاكتشافات المهمة مثل حقل الغاز "ظُهر"، مما يساعد على تقليل الاعتماد على واردات الطاقة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوليد عائدات من العملة الصعبة.
التدابير التي اتخذها البنك المركزي للحد من التضخم
وأشار صندوق النقد إلى التدابير التي اتخذها البنك المركزي المصري للحد من التضخم، بما في ذلك تعديل معدلات الفائدة بهدف إدارة الطلب واستقرار العملة.
وضع البنك المركزي أهدافًا طموحة لخفض التضخم، حيث يسعى لتحقيق نسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، وأكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون ضرورية لاستدامة النمو الاقتصادي.
إجراء الإصلاحات الهيكلية
كما أشار التقرير إلى أهمية جهود الحكومة في ضبط المالية العامة وإجراء الإصلاحات الهيكلية، وقد نفذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض الدين العام، وزيادة جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، وتشمل هذه الإصلاحات تحسين النظام الضريبي، مما يساعد على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
أشاد صندوق النقد الدولي بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو ما يُعتبر ضروريًا لضمان استدامة المالية العامة.
وفي نهاية التقرير، تم التأكيد على أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في خلق فرص العمل من خلال المشاريع الضخمة، مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
