مدبولي يوجه بسرعة الاجتماع مع أصحاب المزارع المتوقفة عن إنتاج بيض المائدة لبحث مشكلاتهم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة جهود الحكومة في توفير السلع وضبط الأسواق، بمشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

متابعة توافر السلع في الأسواق

في بداية الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية متابعة توافر جميع السلع في الأسواق على مستوى الجمهورية مشيرًا إلى استمرار الجهود لمراقبة الأسواق وتكثيف الحملات اللازمة لضبط الأسعار، وتحقيق التوازن في السوق، ولفت إلى ضرورة تعزيز الجهود للقضاء على الحلقات الوسيطة التي تؤثر على أسعار السلع، مما يسهل وصولها إلى المواطنين بأسعار مناسبة. وفي هذا الإطار، أكد على أهمية التوسع في إنشاء المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع، بما في ذلك المنافذ المتحركة، للوصول إلى مختلف المناطق.

التصدي لمشكلة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض جهود وزارة التنمية المحلية في التصدي لمشكلة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية مشيرة إلى التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارات التموين والزراعة، لمواجهة هذه المشكلة. وأوضحت أن الوزارة قد عقدت مؤخراً اجتماعات لمناقشة التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء، والتي تضمنت إنشاء لجنة دائمة لمراقبة الأسعار، وضرورة التوافق على آلية عمل لمتابعة أسعار السلع وحركة الأسواق.

ارتفاع أسعار بيض المائدة

فيما يتعلق بمشكلة ارتفاع أسعار بيض المائدة، ذكرت عوض أن عدد المزارع العاملة في هذا المجال يصل إلى 2567 مزرعة، بطاقة إنتاجية تقارب 14 مليار بيضة سنوياً. كما أشارت إلى المزارع التي لا تعمل، سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، وضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة لإعادة تشغيل المزارع وخطوط الإنتاج المتوقفة.

كما تناولت وزيرة التنمية المحلية موقف مزارع بيض المائدة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن بعض المزارع تعمل بكامل طاقتها، بينما يعمل البعض الآخر بحوالي 60% فقط من طاقته ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في الاجتماع مع أصحاب المزارع المتوقفة عن الإنتاج، لحل مشكلاتهم وزيادة الإنتاج.

وفيما يخص منافذ بيع السلع الغذائية، أوضحت عوض أن هناك حوالي 4539 منفذاً على مستوى الجمهورية، تتنوع بين منافذ تابعة للجمعيات الاستهلاكية، والجهات الحكومية، مثل القوات المسلحة ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية. كما أشارت إلى وجود 3284 منفذاً خاصاً بمبادرات متنوعة، مثل "جمعيتي" و"كلنا واحد"، ومنافذ المدارس والجمعيات الأهلية.

خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لضمان توفر السلع بشكل دائم وبأسعار مناسبة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.