مجلس الوزراء: لا صحة لأنباء زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث
نفي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بعد التواصل مع وزارة الصحة والسكان، أنباء زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة، مؤكدة أن كافة الخدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة، مثل الحوادث وحالات الطوارئ مثل الجلطات والأزمات القلبية وغيرها، تقدم بشكل مجاني، وذلك من غير تحمل المريض أي أعباء مالية.
خدمات يكفلها الدستور للمواطنين
وتعد تلك الخدمات حقاً أصيلاً للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الإتصال على رقم الإسعاف "123" مجاناً، على أن تتولى هيئة الإسعاف نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، علاوة على توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة.
وذلك مثل (حالات غسيل الكلى - علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها، لافتة إلى أن زيادة الأسعار ستطبق فقط على الخدمات غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف، مثل احتياج شخص لسيارة إسعاف للخروج من المستشفى بعد التعافي، أو خدمات التأمين مثل تأمين مباريات الكرة، أو تأمين مؤتمر أو انتخابات، أو تأمين موقع تصوير سينمائي.
جاء ذلك عقب تداول بعض صفحات التواصل الإجتماعي أنباء حول زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.
التحقق من الأنباء
ويناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر مثل هذه الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، من أجل التأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
