الخدمة مجانية للجميع ..نفي قاطع من وزارة الصحة لزيادة أسعار الإسعاف الطارئ

نفت وزارة الصحة بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة. وأكدت الوزارة أن جميع خدمات الإسعاف المقدمة في الحالات الحرجة، مثل الحوادث والجلطات والأزمات القلبية، تبقى مجانية بالكامل ولا يتحمل المواطن أي تكاليف إضافية.

وزارة الصحة تؤكد أن الإسعاف الطارئ خدمة مجانية في متناول الجميع

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين في أوقات الطوارئ. كما شددت الوزارة على أن الإسعاف الطارئ هو حق أساسي لكل مواطن مصري، ويتم تقديمه كجزء من الخدمات الصحية المجانية التي تقدمها الدولة. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية.

وزارة الصحة تؤكد أن خدمات الإسعاف متكاملة ومجانية للمواطنين

وحرصًا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تقدم هيئة الإسعاف خدمة الإسعاف الطارئة مجانًا للجميع. يمكن للمواطنين الاتصال على الرقم 123 في أي وقت للحصول على هذه الخدمة. وتشمل الخدمات المجانية نقل المريض إلى أقرب مستشفى حكومي، بالإضافة إلى توفير خدمة النقل الدوري لمرضى الكلى والأورام بعد استيفاء الشروط المطلوبة، والتي تشمل تقديم تقارير طبية معتمدة والتوجه إلى فرع هيئة الإسعاف في المحافظة التابعين لها. 

وزارة الصحة تقوم بتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات

ولتسهيل الإجراءات، قامت هيئة الإسعاف بتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمة، وتوفير كافة المعلومات اللازمة للمواطنين عبر قنواتها الرسمية. كما تعمل الهيئة على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير رعاية صحية متميزة.

وزارة الصحة توضح أن زيادة الأسعار تطال فقط الخدمات غير الإسعافية

وأشارت وزارة الصحة إلى أن زيادة الأسعار ستقتصر فقط على الخدمات غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف، مثل طلب سيارة إسعاف لنقل مريض من المستشفى بعد التعافي، أو خدمات التأمين المتعلقة بفعاليات مثل المباريات والمؤتمرات والأفلام. أما خدمات الإسعاف الطارئة التي تقدم للمواطنين في الحالات الحرجة، مثل الحوادث والجلطات والأزمات القلبية، فستظل مجانية بالكامل

وزارة الصحة تناشد بالتواصل مع الجهات الرسمية للتأكد من المعلومات

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات الرسمية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها. كما ندعو المواطنين للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة عبر قنوات التواصل الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مثل رقم الواتس آب (01155508688 - 01155508851) أو البريد الإلكتروني ([email protected]). وذلك لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الجميع والحفاظ على الهدوء والاستقرار المجتمعي.