هل جهازك ضمن الهواتف المستوردة التي سيتم إيقاف تشغيلها.. اعرف التفاصيل
لا يزال الحديث مستمرًا بشأن قضية إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، حيث ظهرت تصريحات مفاجئة من شعبة المحمول بالغرف التجارية حول الهواتف التي يُحتمل إيقافها في المستقبل القريب.
خلال الساعات الماضية، انتشرت شائعات وتداولت معلومات تفيد بأن السلطات المصرية ستتخذ قرارًا بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي يستوردها المواطنون من الخارج، وذلك عن طريق فرض رسوم إضافية على تلك الأجهزة لتتمكن من العمل على الشبكات المحلية في مصر.
هذه الأنباء أثارت حالة من القلق والجدل بين المواطنين، الذين تساءلوا عن مصير الهواتف التي دخلت البلاد عبر القنوات غير الرسمية أو التي لم تدفع الرسوم المطلوبة لدخولها إلى السوق المصري.
وفي إطار هذا الموضوع، أعلن وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، عن أنه كان من المقرر عقد اجتماع طارئ مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوم الأحد الماضي، إلا أن الاجتماع تأجل لأسباب متعلقة بانشغال المسؤولين المعنيين بمعرض آخر، وكان الهدف من الاجتماع هو توضيح ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه بالفعل، والتأكد من تأثيره على سوق الهواتف المحمولة في مصر.
طرق إدخال الهواتف إلى مصر
وأشار رمضان، في مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى أن هناك نوعين رئيسيين من الطرق التي يتم من خلالها إدخال الهواتف المحمولة إلى مصر: الأولى هي الطريقة الرسمية، التي تشمل شراء الهواتف بشكل شخصي أو كهدية لأشخاص آخرين، أو حتى شراء هواتف بكميات كبيرة لأغراض تجارية.
أما النوع الثاني فهو تهريب الهواتف، حيث تُدخل الأجهزة بشكل غير قانوني عبر منافذ غير رسمية، وهو ما يُشكل خطرًا على السوق المحلي ويؤدي إلى وجود أجهزة لا تخضع للرقابة.
مصير الهواتف التي تدخل بطرق غير رسمية
وفيما يتعلق بالهواتف التي تدخل بطرق غير رسمية، قال رمضان إن هناك حاجة ملحة لضبط المنافذ الحدودية للحد من عمليات تهريب الهواتف، وذلك للحفاظ على استقرار السوق ولضمان عدم تأثير هذه الأجهزة المهربة على الأسعار وجودة المنتجات المعروضة للمستهلكين.
ولفت إلى أن القرار المرتقب يهدف إلى تقليل آثار هذه الممارسات السلبية على السوق المحلي وضمان أن الأجهزة التي يتم تفعيلها في مصر تحمل بيانات معتمدة ومسجلة لدى الجهات المختصة.
من جانبه، أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، أن الشركات المصرية التي تُصنع الهواتف المحمولة في البلاد قد اشتكت في الآونة الأخيرة من دخول عدد كبير من الأجهزة إلى السوق عبر طرق غير رسمية، وهو ما أدى إلى زيادة المخاوف من التأثيرات السلبية لهذه الأجهزة على مبيعات الشركات المحلية.
وأضاف طلعت في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذه الظاهرة.
مدى صحة وقف تشغيل الهواتف المستوردة دون دفع الرسوم
وأوضح أن الأخبار التي تتحدث عن وقف تشغيل الهواتف التي تم استيرادها دون دفع الرسوم المطلوبة اعتبارًا من عام 2025 هي أخبار صحيحة، حيث سيتم إيقاف تشغيل الأجهزة التي لا تحتوي على "سريال نمبر" معتمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وهو ما يعني أن هذه الأجهزة لن تتمكن من العمل على شبكات الهواتف المحمولة في مصر بعد تاريخ معين.
وأشار طلعت إلى أنه كان من المفترض عقد اجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث تفاصيل هذا الموضوع، إلا أن هذا الاجتماع تم تأجيله لوقت لاحق بسبب انشغال المسؤولين في الجهاز بمعرض تجاري آخر.
ولفت إلى أن قرار إيقاف تشغيل الأجهزة المهربة قد يشمل أيضًا فرض رسوم على المواطنين الذين يمتلكون أجهزة مستوردة دون دفع الرسوم اللازمة لدخولها إلى السوق المصري، إلا أنه شدد على أن هذه الأمور لا تزال قيد النقاش ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها حتى الآن.
وفي النهاية، أكد طلعت أن كل هذه المعلومات تعد سابقة لأوانها، وأنه سيتم التوصل إلى قرارات نهائية في اجتماع قريب مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث سيتم تحديد التفاصيل الدقيقة حول كيفية التعامل مع الهواتف المستوردة دون استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة.
