وزيرة التنمية المحلية: 294 جلسة تشاور لوضع الخطط الاستثمارية لعام 2025-2026

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انتهاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تنظيم أكبر دورة تخطيط تشاركي لإعداد خطة العام المالي 2025-2026 في محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، وشددت على أهمية توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في وضع الخطط الاستثمارية، من خلال سلسلة من جلسات التشاور التي تشمل جميع الوحدات القروية والمدن، بالإضافة إلى تنظيم جلسات متخصصة للسيدات لضمان إدماج وجهات نظرهن.

كما قدمت الشكر لفريق عمل البرنامج والمحافظات على الدعم الكبير الذي تم تقديمه، مشيرة إلى أن هذه الدورة التشاركية ستعمم على باقي المحافظات بدءًا من العام القادم، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

أهمية نشر مخرجات الخطة عبر المواقع الإلكترونية

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، مسؤولي التخطيط والموازنة في المحافظات والوحدات المحلية بدراسة مخرجات جلسات التشاور وإدماجها في الخطة المزمع إقرارها.، كما أكدت على أهمية نشر مخرجات الخطة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الشفافية ومشاركة المعلومات مع المواطنين.

تنفيذ 294 جلسة تشاور مع المواطنين في المحافظات الأربعة المستهدفة

وكشف الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أنه تم تنفيذ 294 جلسة تشاور مع المواطنين في المحافظات الأربعة المستهدفة، بمعدل 204 جلسات على مستوى الوحدات القروية، و45 جلسة متخصصة للمرأة، بالإضافة إلى 45 جلسة عامة على مستوى المراكز والأحياء، وقد شارك في هذه الجلسات نحو 15 ألف مواطن ومواطنة من جميع قرى ومدن قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.

وأشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أن توجيهات الدكتورة منال عوض أكدت على ضرورة أن تعكس الخطط الاستثمارية آراء ومقترحات المواطنين، لضمان تلبية احتياجاتهم وتعزيز رضاهم عن الإنفاق الاستثماري للدولة، وأكد على التكامل مع جهود الدولة تحت تكليفات رئيس الجمهورية، لا سيما من خلال المبادرات القومية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة".

كما أضاف أن جلسات التشاور في المحافظات الأربعة لم تقتصر على رصد المقترحات المتعلقة بخطة الباب السادس (الموازنة الاستثمارية)، بل شملت أيضًا اقتراحات يمكن إدراجها في خطط الباب الثاني (موازنة التشغيل والصيانة)، بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الإدارة المحلية لتحسين الخدمات العامة ومعالجة التحديات القائمة.