بعد اجتماعه اليوم..هل يغير البنك المركزي المصري سعر الفائدة ؟

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، وكذلك الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

تمديد الأفق الزمني بمعدلات التضخم

كما قررت اللجنة تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028، لتكون 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) على التوالي، بما يتماشى مع خطوات البنك المركزي نحو تبني إطار شامل لاستهداف التضخم.

أسعار الفائدة عالميًا

على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الدول المتقدمة والنامية خفض أسعار الفائدة تدريجيا نتيجة لتراجع التضخم، مع استمرار سياسات التشديد النقدي، حيث لا يزال التضخم الفعلي أعلى من المستهدف.

كما يواصل النمو الاقتصادي استقراره، ومن المتوقع أن يبقى عند مستوياته الحالية، رغم أنه لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

ومع ذلك، تظل توقعات النمو مهددة ببعض المخاطر مثل التأثيرات السلبية للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمالات عودة السياسات التجارية الحمائية.

أسعار السلع الأساسية عالميًا

أما بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة مؤخراً، مع توقعات بتراجع محتمل في أسعارها، خاصة في مجال الطاقة. رغم ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تتعلق بمسار التضخم، مثل الاضطرابات التجارية العالمية وتأثيرات الطقس على الإنتاج الزراعي.

المؤشرات الأولية محليًا

على المستوى المحلي، تظهر المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.

ومع ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم التوقعات بانخفاض التضخم في عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

المعدل السنوي للتضخم

أما فيما يخص الأجور، فتظل الضغوط التضخمية الناتجة عنها محدودة، في ضوء ضعف النمو الحقيقي للأجور.

ورغم استقرار التضخم العام خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فإن المعدل السنوي للتضخم قد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5%، نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية.

حيث سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها في نحو عامين عند 24.6%.

بينما شهدت السلع غير الغذائية، بما في ذلك الوقود والنقل ومنتجات التبغ، زيادة في الأسعار، وذلك في إطار إستراتيجية زيادة الإيرادات لتقليص العجز المالي.

بناءً على ذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024.

تشير هذه النتائج، إلى جانب تحسن توقعات التضخم، إلى أن التضخم سوف يواصل الانخفاض.

معدل التضخم عالميًا

على المستوى العالمي، وبعد عامين من الارتفاع الحاد في التضخم، بدأ التضخم في العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية في التراجع، رغم أنه لا يزال أعلى من المعدلات المستهدفة. وفي مصر، بدأ التضخم العام في التراجع مؤخرًا، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 26% في الربع الرابع من 2024، متجاوزًا المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).

أسباب تراجع معدل التضخم في الفترة الأخيرة 

ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل محلية وعالمية بين 2022 و2024، منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، التضخم المستورد، وخروج استثمارات الأوراق المالية بعد بدء النزاع الروسي الأوكراني، بالإضافة إلى صدمات العرض المحلية، وعدم ترسيخ توقعات التضخم، فضلاً عن إجراءات ضبط المالية العامة بهدف تخفيض العجز. بلغ التضخم ذروته في سبتمبر 2023 بنسبة 38.0%، ثم تراجع إلى 25.5% في نوفمبر 2024.

الإجراءات السياسية النقدية

منذ مارس 2024، اتخذ البنك المركزي عددًا من الإجراءات التصحيحية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما ساعد في تقليص التضخم.

ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، مما ساهم في استقرار توقعات التضخم وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

ومع ذلك، لا تزال المخاطر المحيطة بالتضخم قائمة، وتشمل احتمال تفاقم التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.

تشير التوقعات إلى أن التضخم سيواصل الانخفاض بشكل ملحوظ بداية من الربع الأول من 2025، ليقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من 2026.

بالنظر إلى تطورات التضخم وتوقعاته، رأت اللجنة أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة حتى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) على التوالي، وذلك لإتاحة المجال لامتصاص صدمات الأسعار دون الحاجة إلى المزيد من التشديد النقدي، مما يساعد في تجنب تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، مما يسهم في ترسيخ التوقعات وتحقيق المعدلات المستهدفة.