برلمانية: ننتظر رؤية وزارتي الإسكان والتنمية المحلية في ملف الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، في إطار جهودها لإنهاء أزمة هذا القانون الذي استمر لسنوات. يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وقد كلفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون مع الأخذ في الاعتبار مصالح الطرفين.
وأفادت ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم قيد الدراسة، وأن اللجنة تنتظر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية الحضور لمناقشة هذا الأمر.
إعداد مرحلة انتقالية تساهم في تعديل الإيجارات
وأضافت في تصريحات خاصة لموقع «خلف الحدث» أنه حتى الآن يتم محاولة فهم العلاقة بين المستأجر الأصلي والمالك، وذلك بهدف إعداد مرحلة انتقالية تساهم في تعديل الإيجارات، مشيرة إلى أن الملف لا يزال قيد الدراسة.
وفي سياق متصل، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة تشمل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، ستكلف هذه اللجنة بإجراء تحليل شامل ودقيق لحيثيات الحكم المشار إليه، بهدف فهم وتقييم جميع الجوانب المتعلقة بمسألة الإيجار القديم والتوصل إلى بدائل وحلول مناسبة وفق خطة عمل مدروسة.
