وزير الاستثمار الليبي: تخصيص منطقة لوجستية ومعرض للمنتجات المصرية فى ليبيا
تستعد العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية، لدخول مرحلة جديدة، من التعاون المشترك وزيادة التبادل التجارى بعد غزو سلع ومنتجات مختلف الدول الأجنبية إلى السوق الليبى ما أثر على حجم التجارة البينية وتراجع أرقامها فى وقت يكشف فيه المسئولين الليبين، وجود رغبة قوية من المستهلك الليبي فى العودة للمنتجات المصرية، وهذا ما كشف عنه وزير الاستثمار والتجارة الليبى محمد الحويج أمام أعضاء لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات، فى اللقاء الذى عقده بمقر اتحاد الصناعات مساء أمس.
وزير الاستثمار الليبي: تخصيص منطقة لوجستية ومعرض للمنتجات المصرية فى ليبيا
وقال : أن السوق الليبى أصبح منفتحا الان على كل الاسواق ويحتاج الى جميع السلع والمنتجات وخاصة المصرية التى يجب ان يكون لها الاولوية عن غيرها من المنتجات .
وطلب الوزير، من اتحاد الصناعات مده بقائمة بيضاء باسماء الشركات المصرية ذات السمعة والجودة التى يمكن للسوق الليبى الاستفادة بمنتجاتها لتلبية احتياجاته منها .
ووافق الوزير، على إقامة معرض للمنتجات المصرية، وإقامة منطقة لوجستية للمنتجات المصرية مشيرا إلى أن القانون الليبى يمنح الوزير بعض الاستثناءات التى يجب أن يستفيد منها أشقاؤنا المصريين، منوها إلى انه لم يعد هناك مستحيلا ولابد ان نستفيد من بعضنا البعض والاقتصاد المصرى والليبى يجب ان يكونا نواة الانطلاق للدول العربية، مطالبا قطاع الأعمال المصرى بضرورة البحث عن وكلاء تجاريين من ليبيا لتسويق المنتجات والسلع المصرية، داخل السوق الليبي.
وقال المهندس محمد البهى رئيس اللجنة وعضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات، أن السوق الليبى، واعد ويحتاج لكل السلع ومصر احق بهذا السوق نظرا لقرب المسافة والأخوة التى تربط الشعبين الشقيقين .
واعترف بوجود بعض الممارسات غير الرسمية التى قام بها بعض المهربين من الجانبين أضرت بسمعة المنتج المصرى واستشهد بصناعة الدواء التى كانت تتم عمليات التهريب عليها والكثير منها منتجات مجهولة المصدر.
وقال إن الجهود تتركز حاليا لتصحيح الصورة الذهنية لدى المستهلك الليبى، مؤكدا ان الزيارة التى قام بها الوفد المصرى مؤخرا لمدينتى طرابلس وبنى غازى استطاعت توضيح الحقائق وساعدت فى إزالة الكثير من الصورة السلبية لدى المستوردين الليبيين.
وأكد ممثل مجلس الأعمال الليبى، أنه لايجب النظر فقط الى السوق الليبى بعدد سكانه بل على أصحاب الأعمال النظر الى ليبيا كدولة ممر للكثير من الأسواق الإفريقية للوصول بالمنتجات إلى دول مثل تشاد والنيجر ومختلف دول الجوار.
واشار إلى أن الوضع أصبح اليوم أمنا والحكومة تباشر إعادة الإعمار والاهتمام بعملية الاستثمار والفرص المتاحة حالياً متغيرة والمستثمر الأجنبي يستطيع الدخول بكل سهولة والموانئ تعمل حاليا بالكامل.