الصيدلانية خلعت المحامي.. فحاصرها بالأحكام المزورة
في كواليس الخلافات الزوجية بين الصيدلانية والمحامي والتي انتهت بالخلع، بدأت فصول جريمة محكمة التخطيط، حيث استغل المحامي "المخلوع" توكيلا ملغيا لإيقاع طليقته في شراك العدالة، متلاعبا بإجراءات التقاضي لإصدار حكم واجب النفاذ ضدها، تفاصيل القضية تكشف حيلة شيطانية تسلط الضوء على استغلال الثغرات القانونية في الانتقام الشخصي، لذلك قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المحامي كمال حسني بالسجن المشدد 5 سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان وعضوية المستشارين محمود عبد الحميد و ياسر الزيات بحضور علي فرج وكيل النيابة بأمانة سر طارق فتحي.
البداية.. عندما فوجئت الدكتور سمية المساح، بحضور قوة من قسم شرطة الهرم لتنفيذ حكم صادر ضدها وتم اصطحابها إلى قسم شرطة العمرانية، وتم مواجهتها بالحكم الصادر في جنحة تبديد وأن الحكم استئنافي نهائي، وهو الحكم الصادر بجلسة 5 مايو 2019، والذي قضى بحبس المتهمة ثلاث سنوات، وبالإطلاع تبين قيام كمال حسني المحامي والمحامية نسمات صالح، باتحاذ إجراءات التقاضي ومنها بالإقرار بتقارير المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية بموجب توكيل في عام 2015 والي ألغي في 19 يوليو 2017 وإعلانه بتاريخ 25 يوليو 2017، وأن الدكتورة كانت زوجة الأول وتم الطلاق بينهما بموجب حكم الخلع 2392 لسنة 2017 أسرة العمرانية، وبعد تحقيق القضية أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهم أنه في غضون الفترة من ٢٠١٨/١٢/٢٥ حتي ۲۰۱۹/۳/۹ بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين" عماد سعد عبد السلام سعد سكرتير جلسة جنح العمرانية . عبد الله سليمان محمد جبريل موظف تنفيذ نيابة العمرانية الجزئية محمد نجيب هلال بدوي عنبر موظف تنفيذ جنح مستأنف جنوب الجيزة الكلية " والمحامية نسمات صالح عبد العزيز حسني النية" في ارتكاب تزويراً في محررات رسمية. وهي محضر الجلسة المؤرخ ۲۰۱۸/۱۲/۲۵ - تقرير استئناف مؤرخ ۲۰۱۹/۱/۱۹ - تقرير معارضة استئنافية مؤرخ ۲۰۱۹/۳/۹ وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة أخري صحيحة بأن اتفق ووكيلته على المثول مؤكلة عنه بوصفه موكلا كذبا عن طليقته سمية على محمد المساح في اتخاذ إجراءات التقاضي بشان الجنحة رقم ١٤١٦٤ لسنة ۲۰۱۸ جنح العمرانية والمقيدة برقم ٤٦٥٥ جنح مستأنف العمرانية وساعدها بأن أمدها بتوكيل ملغي فمثلت أمام الموظفين المختصين مثبتة حضورها بالجلسة المحددة متخذة إجراءات الطعن بطريقي الاستئناف والمعارضة الاستئنافية بغية تفويت درجات التقاضي واستصدار حكم واجب النفاذ فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات الحكم
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة - تتحصل في انه علي اثر خلافات زوجيه بين المجني عليها سميه علي محمد المساح وبين المتهم انتهت تلك الزيجة بدعوى خلع اقامتها عليه بتاريخ سابق علي الواقعة قام المتهم باستعمال التوكيل الرقيم ١٥٣٦ لسنه ٢٠١٥ حرف (ب ) توثيق نقابة المحامين بالجيزة وهو توكيل صادر للمتهم من المجني عليها سبق الغائه بتاريخ ۲۰۱۷/۷/۱۹ واعلانه بالإلغاء عن طريق هيئه البريد بخطاب موصي بعلم الوصول وذلك بان وكل عنه الشاهدة الثانية وعهد اليها بالحضور لجلسة من جلسات التداعي في الدعوي الرقيمة ١٤١٦٤ لسنه ۲۰۱٨ جنح العمرانية امام الموظف المختص ) سكرتير جلسه جنح العمرانية ) وكذا التقرير بالاستئناف والتقرير بالمعارضة الاستئنافية في الدعوي سالفه الذكر وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة اخري صحيحة بأن اتفق ووكيلته علي المثول موكلة عنه بصفه موكلا كذبا عن طليقته المجني عليها في اتخاذ اجراءات التقاضي بشأن الجنحة سالفة الذكر وساعدها بان مدها بتوكيل ملغي فمثلت امام الموظفين المختصين مثبتة حضورها بالجلسة المحددة متخذة اجراءات الطعن بطريقتي الاستئناف والمعارضة الاستئنافية وذلك لتفويت درجات التقاضي عليها واستصدار حكم واجب النفاذ عليها مما ادي الي ضبطها والتنفيذ عليها وتمت الجريمة بناء علي الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
شهود الواقعة
وحيث أن الواقعة - علي النحو سالف البيان قد ثبتت صحتها وقام الدليل عليها وعلي صحة وقوعها وإسنادها إلى المتهم اخذا بشهادة كلا من المجني عليها سميه علي محمد المساح والمحامية نسمات صالح عبد العزيز صالح وعماد سعد عبد السلام سعد موظف امين سر جلسة جنح قسم العمرانية الجزئية وعبد الله سليمان محمد جبريل موظف بمكتب تنفيذ الاحكام بنيابة العمرانية ومحمد نجيب ابراهيم هلال بدوي عنبر موظف بمكتب تنفيذ الاحكام بنيابة العمرانية والمقدم احمد محمد حسن ابراهيم شديد بمباحث الأموال العامة بالجيزة وما ثبت بملاحظات النيابة العامة وشهدت المجني عليها سميه علي محمد المساح في انها علي اثر خلافات زوجيه بينها وبين المتهم انتهت تلك الزيجة بدعوى خلع اقامتها عليه بتاريخ سابق علي الواقعة قام المتهم باستعمال التوكيل الرقيم ١٥٣٦ لسنه ۲۰۱۵ حرف (ب ) توثيق نقابة المحامين بالجيزة وهو توكيل صادر للمتهم منها سبق الغائه بتاريخ ۲۰۱۷/۷/۱۹ واعلانه بالإلغاء عن طريق هيئه البريد بخطاب موصي بعلم الوصول وذلك بان وكل عنه الشاهدة الثانية وعهد اليها بالحضور لجلسة من جلسات التداعي في الدعوي الرقيمة ١٤١٦٤ لسنه ۲۰۱۸ جنح العمرانية امام الموظف المختص "سكرتير جلسه جنح العمرانية" وكذا التقرير بالاستئناف والتقرير بالمعارضة الاستئنافية في الدعوي سالفة الذكر وذلك لتفويت درجات التقاضي عليها مما أدى إلى ضبطها والتنفيذ عليها وشهدت نسمات صالح عبد العزيز صالح - محاميه - بأنها كانت تعمل محاميه لدي المتهم في بداية حياتها العملية وأثناء ذلك كلفها بالحضور لجلسة من جلسات التداعي في الدعوي الرقيمة ١٤١٦٤ لسنه ۲۰۱۸ جنح العمرانية وحضر رفقتها الا انه رفض اثبات حضوره وعهد اليها اليها بإثبات حضورها بصفتها وكيل وكيل الشاهدة الأولي بموجب التوكيل المحرر من سالف الذكر الي المتهم كما عهد اليها بإتخاذ بعض اجراءات التقاضي وهو التقرير بالاستئناف والتقرير بالمعارضة الاستئنافية في الدعوي سالفه الذكر واضافت بقيامها بإبلاغه بميعاد تلك الجلسات الا انة تقاعس عن الحضور وحال صيرورة الحكم نهائي كلفها بالذهاب الي ديوان قسم العمرانية وتقديم صورة الحكم للتنفيذ علي الشاهدة الاولي معللا ذلك بوجود مستحقات مالية له لديها ورغبته في مساومتها بذلك الحكم وانتهت بوجود علاقة سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه في ايصال الامانة سند الدعوي انفة البيان وشهد عماد سعد عبد السلام سعد موظف سكرتير جلسة جنح قسم العمرانية الجزئية بانه و حال عمله امين سر جلسة جنح قسم العمرانية الجزئية في الدعوي الرقيمة ١٤١٦٤ لسنه ٢٠١٨ جنح العمرانية حضرت الية الشاهدة الثانية وقامت بإثبات حضورها عن الشاهدة الأولي بموجب التوكيل الرقيم ١٥٣٦ لسنه ۲۰۱۵ حرف (ب ) توثيق نقابة المحامين بالجيزة وجحدت الصور الضوئية لايصال الامانة وعليه صدر قرار المحكمة بالتاجيل القضية وفي الجلسة المؤجلة لم يحضر الطرفان وعلية قضت المحكمة حضوريا اعتباريا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل.
وشهد عبد الله سليمان محمد جبريل موظف بنيابة جنوب الجيزة بانه وحال عمله كموظف بمكتب تنفيذ الاحكام بنيابة جنوب الجيزة حضرت الشاهدة الثانية بصفتها وكيلة سليمان محمد جبريل موظف تنفيذ الاحكام جنح بنيابة العمرانية ومحمد نجيب هلال بدوي عنبر موظف تنفيذ الأحكام جنح مستأنف بنيابة جنوب الجيزة الكلية والمحامية نسمات صالح عبد العزيز صالح حسنه النية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي محضر جلسة ۲۰۱۸/۱۲/۲۵ وتقرير الاستئناف مؤرخ ۲۰۱۹/۱/۱۹ وتقرير المعارضة الاستئنافية مؤرخ ۲۰۱۹/۳/۹ وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة اخري صحيحة بأن اتفق ووكيلته علي المثول موكلة عنه بصفه موكلا كذبا عن طليقته المجني عليها سميه علي محمد السماح في اتخاذ اجراءات التقاضي بشأن الجنحة الرقيمة ١٤١٦٤ لسنه ۲۰۱۸ جنح العمرانية والمقيدة برقم جنح مستأنف العمرانية وساعدها بأن مدها بتوكيل ملغي فمثلت أمام الموظفين المختصين مثبتة حضورها بالجلسة المحددة متخذة اجراءات الطعن بطريقتي الاستئناف والمعارضة الاستئنافية وذلك لتفويت درجات التقاضي عليها واستصدار حكم واجب النفاذ عليها وتمت الجريمة بناء علي الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بنص المادة ۲/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته طبقا للمواد ٤٠ / ثانيا وثالثا - ١/٤١ - ٢ ٤ / ١ - ٢١١ - ٢١٢ - ۲۱۳ من قانون . العقوبات . وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهما وذلك عملا بنص المادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة عملا بالمادة ١/٣٠ عقوبات.
