الشعب في تركيا يتظاهر لهذا السبب..

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة، يوم السبت، للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، مرددين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة، وملوحين بأعلام المعارضة وعلم البلاد.

وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في عام 2025 سيكون 22,104 ليرات تركية (630.28 دولار)، بزيادة تبلغ 30% عن عام 2024، موضحة أن هذا المعدل تم تحديده للحفاظ على الانضباط المالي، ومواصلة مكافحة التضخم.

توقعات التضخم بنسبة 45%

وفي ظل أزمة مستمرة في تكاليف المعيشة وتوقعات بتضخم سنوي بنسبة 45% هذا العام، دعا العمال الأتراك إلى زيادة إجمالية تتجاوز 70%، تتضمن 45% لتعويض أثر التضخم و20%، لتحسين مستوى المعيشة.

وطالب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، بتنظيم المظاهرات، مشيرًا إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور، تعكس انفصال حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عن واقع البلاد. 

كذبة زيادة الحد الأدنى

وخلال المظاهرة، قال زعيم الحزب أوزغور أوزيل: “يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور، وهذه كذبة كبيرة، لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم بنسبة 50%”، وشهدت الأعوام 2022 و2023 رفعًا إضافيًا في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب ارتفاع التضخم.

وأضاف أوزيل: “يطالب مئات الآلاف هنا باستقالتك يا سيد أردوغان، لا يمكنك تجنب الانتخابات”، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في عام 2028. 

عوامل تحديد زيادة الحد الأدنى

وفي وقت لاحق، قال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة، إن عدة عوامل تم أخذها بعين الاعتبار عند تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور، مثل التضخم والتوظيف.

وأوضح وزير المالية محمد شيمشك أن الحد الأدنى للأجور ارتفع في عامي 2023 و2024 بأكثر من معدل التضخم السنوي. 

وأشار شيمشك على منصة إكس إلى أن "استقرار الأسعار شرط أساسي، لزيادة القوة الشرائية بصورة دائمة ورفاهية عمالنا"، ومن المتوقع أن يستفيد نحو تسعة ملايين عامل من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.