وزير الصحة يناقش تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لبحث سبل تشديد العقوبات على القائمين بإنشاء مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وكذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون رقم 71 الخاص برعاية المرضى النفسيين.

تكثيف حملات التفتيش على المنشآت غير المرخصة

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع تناول أهمية تكثيف حملات التفتيش على المنشآت غير المرخصة، حيث تم المرور على 330 منشأة خلال الفترة الماضية.

كما تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المنشآت المخالفة، شملت توجيه إنذارات وإغلاق المنشآت التي لا تلتزم بالمعايير الصحية، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة.

وأكد الوزير عبدالغفار خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة انتشار هذه المراكز غير القانونية، مشددًا على أهمية تطبيق إجراءات رادعة لحماية صحة المرضى وضمان سلامتهم.

كما تم بحث التعديلات المرتقبة في قانون رعاية حقوق المريض النفسي، بهدف تعزيز دور المجلس القومي للصحة النفسية في نشر الوعي بالصحة النفسية، ومحاربة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها، من خلال تنظيم حملات إعلامية وندوات توعوية.

وتم كذلك التطرق إلى اقتراحات لإدراج ترخيص المنشآت النفسية ضمن نظام التراخيص الطبية المميكنة، لضمان الحوكمة في إصدار التراخيص وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما تم مناقشة إمكانية ميكنة السجلات الطبية للمرضى لتحسين كفاءة الخدمات الصحية.

حضر الاجتماع الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، بالإضافة إلى المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير.