وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع سماد طلخا لدعم الإصلاح والتطوير
تفقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة تفقدية إلى مصانع شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
تعد هذه الزيارة الثانية للوزير إلى الشركة خلال شهرين، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة التي يحرص خلالها على الوقوف على أوضاع الشركات التابعة ودراسة سبل تطويرها.
بدأت الزيارة بعقد اجتماع موسع للوقوف على مستجدات خطة الإصلاح العاجلة لإعادة تشغيل مصانع سماد طلخا، بحضور الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى قيادات الشركة، وممثلي لجنة تطويرها، وفريق من المهندسين والخبراء المتخصصين في صناعة الأسمدة.
تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات اللازمة لإعادة إحياء الشركة، وتحديث المصانع، وتطوير التقنيات المستخدمة، وتعزيز مكانتها في السوق المحلي والدولي.
ناقش المجتمعون التقييم الفني لخطوط الإنتاج الحالية، وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، تمهيدًا لتنفيذ خطة تطوير شاملة تتضمن دعم المصانع بالتكنولوجيا الحديثة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتخفيض استهلاك الطاقة، مما سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة وتعظيم صادراتها.
شملت الزيارة أيضًا جولة ميدانية داخل مصانع الشركة، حيث اطلع الوزير على الحالة الراهنة للبنية التحتية للمصانع، وتفقد الآلات والمعدات، واطلع على التحديات التي تواجهها الشركة في استئناف الإنتاج.
كما استمع إلى عرض مفصل حول خطة إعادة التشغيل التي تشمل تجديد المعدات وتحسين جودة المنتجات بما يتوافق مع المعايير العالمية.
أكد المهندس محمد شيمي خلال الزيارة على أهمية قطاع الأسمدة في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتوسيع هذا القطاع الحيوي.
كما شدد على التوجيهات السياسية الخاصة بإحياء وتطوير شركة الدلتا للأسمدة، مؤكدًا على تقديم الوزارة الدعم الفني والمالي لتحديث المصانع، والاعتماد على أحدث التكنولوجيات في الإنتاج، وزيادة الإنتاجية بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والعالمي.
أشار الوزير إلى ضرورة أن تتضمن الخطة العاجلة برنامجًا تفصيليًا مع جدول زمني محدد لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
كما دعا إلى تكثيف الجهود والعمل المشترك من جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أن القطاع الخاص والمستثمرين مدعوون للمشاركة في تطوير الشركة وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
