15 عاما لمحام خان الأمانة.. استغل ثقة موكلته فأسقطها في فخ التزوير
في واقعة صادمة تمس أمانة مهنة المحاماة وتكشف عن استغلال النفوذ القانوني بشكل غير مشروع، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا غيابيا بالسجن المشدد 15 عامًا على المحامي الهارب ع. و، بعد تورطه في تزوير مستندات رسمية للإيقاع بموكلته، مستغلًا ثقتها فيه لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
القضية التي شغلت الرأي العام كشفت عن مخطط احتيالي محكم، بدأ بتولي المحامي الدفاع عن حقوق موكلته في قضايا النفقات والولاية التعليمية، وانتهى به الأمر إلى تزييف محررات رسمية، وإصدار حكم بالحبس ضدها، في محاولة لابتزازها ماليًا، وبراءة المحامي بمكتبه مما اسند إليه من اتهامات.
تفاصيل الحكم تكشف عن تلاعب خطير في إجراءات قانونية، واستغلال لمواقع رسمية، ما أدى إلى الإيقاع بالمجني عليها في دوامة قضائية انتهت بصدور أحكام بحبسها ظلمًا، قبل أن تتكشف الحقيقة ويُدان المتهم بأحكام مشددة.
تفاصيل القضية
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عصام أبو العلا وعضوية المستشارين حسام باز ود. شريف الكلحي بحضور منذر هاني وكيل النيابة بأمانة سر سعيد برغش، أن المجني عليها ـ منيره - ٤٢ سنه - ربة منزل ـ كانت قد لجأت إلى المتهم ـ عاصم وهبه ـ 59 سنه ـ محام ـ لرفع قضايا نفقه ولايه تعليمية ومصاريف مدارس مستحقة لاودها علي طليقها وقد حررت له من أجل ذلك التوكيل ليتمكن من مباشرة تلك القضايا بصفة قانونية فقام المتهم وعقب التمكن من الحصول علي أحكام نهائية لصالح المجني عليها باستصدار الصيغ التنفيذية في تلك الأحكام إلا انه لم يسلمها لها لنشوب منازعات مالية بينه وزوجها الحالي ففكر المتهم ودبر في في الايقاع بالمجني عليها بصدور حكم نهائي ضدها بالحبس حتي يساومها وزوجها بذلك الحكم والاستحصال منهما علي مبالغ مالية بغير وجه حق فهداه تفكيره الشيطاني إلى تزوير إيصال أمانه علي المجني عليها ووسيلته في ذلك أن ارتكب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل مكتب توثيق روض الفرج والمحرر له من يدعي إسلام مجدي بأن قام بإضافة محام آخر في ذلك التوكيل لإكسابه صفه قانونية بالتوكيل " لكي يقوم الأخير بذلك التزوير ولم يخبره بتزوير ذلك التوكيل خشية رفضه أو امتناعه"، وبالفعل توجه وهو في غفلة من أمره إلى قسم شرطة البدرشين وحرر المحضر اللازم جنح البدرشين ـ واثبت فيه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية علي خلاف الحقيقة " استلام المجني عليها مبلغ مالي من المدعو إسلام مجدي مئتان و خمسة و سبعون ألف جنيهاً و لإعادة توصليها للمدعوة نبويه محمد ـ وقد اخذ المحضر سيره الطبيعي تحت مراقبة ومتابعة المتهم الذي أرسل الاخر وأمره بالمثول أمام محمد عبد الغني امين شرطة بمركز شرطة البدرشين وهو حسن النية " وقام بتحرير محضر بالجنحة و قدم بذلك المحضر صورة ضوئية من إيصال أمانه مزور مضمونه " إستلام المجني عليها منيرة مبلغ مالي من المدعو إسلام مجدي لإعادة توصيل المبلغ المالي للمدعوة نبويه محمد وعقب تحرير المحضر أحالت النيابة العامة المتهمه فيه " المجني عليها في تلك الدعوي " لجلسه 1/11/2022 لنظره وفي تلك الجلسة نودي على المتهمة فتبين عدم حضورها وحضر عنها المحام " المتهم الماثل " بموجب التوكيل الساري في حينه بغير رضائها وقام بالتزوير المعنوي بمحضر الجلسة و طلب أجلا للسداد مع موظف حسن النية وهو أمين سر محكمة البدرشين الجزئية والذي أثبت ان المجني عليها طلبت أجل للسداد وتم تأجيل نظر الدعوة لجلسة 8/11/2022 و بتاريخ تلك الجلسة نودي على المتهمة فتبين عدم حضورها وحضر عنها محام " المتهم الماثل " وحكمت المحكمة بتاريخ تلك الجلسة حضوري إعتباري بحبس المتهمة منيرة ( المجني عليها في القضيه الماثلة " سنتين وكفالة الفين جنيها ـ ثم مثل المتهم أمام موظف التنفيذ بنيابة البدرشين وقام بالتزوير المعنوي في التقرير بالاستئناف للتقرير به على غير رغبة المجني عليها موكلته وتم تحديد جلسه لنظر الاستئناف بتاريخ 28/12/2022 وتبين عدم حضور المتهمة "المجني عليها في تلك القضية" فحكمت محكمة الجنح المستأنفة بسقوط الحق في الإستئناف وبتاريخ 4/1/2023 قام المتهم بالتزوير المعنوي في التقرير بالمعارضة الإستئنافيه للتقرير بها على غير رغبة موكلته وتم تحديد جلسة بتاريخ 15/2/2023 وتبين عدم حضور المتهمة " المجني عليها الماثله " فحكمت المحكمة بتاريخ تلك الجلسة بإعتبار المعارضة الإستئنافية كأن لم تكن والمصاريف ـ وعقب مرور عام تقريباً تواصلت المجني عليها مع المتهم لسؤاله عن الصيغ التنفذية للأحكام الصادر لها بموجب التوكيل الصار منها له فأخبرها بحضورها لمحل عمله لإعطائها الصيغ التنفيذية للأحكام فور حضورها رفقه "نجلها شاهد الاثبات الثاني معاذ محمد ـ نجل المجني عليها فقام بإصطحابها لمركز شرطه البدرشين وأوهمها بأن قصده من ذلك تسليمها تلك الصيغ بموجب محضر شرطة رسمي ـ وهو يعلم أن حضورها بمركز الشرطة وهي صادر ضدها حكم جنائي يتوجب القبض عليها لتنفيذ ذلك الحكم ـ وفور دخولهما قام المتهم بإعطاء وثيقه اثبات شخصيتها "بطاقتها الشخصية " لأحد ضباط المركز لتحرير محضر باستلامها الصيغ التنفيذية منه وبالكشف عليها جنائياً تبين صدور حكم نهائي ضدها بمحضر إيصال أمانة جنح البدرشين بالحبس سنتين وكفالة ألفان جنيه ـ وعليه تم التنفيذ عليها في حينه ـ وباستفسارها من المتهم عن ذلك الحكم أبلغها بأنه من قام بتحرير ذلك المحضر ضدها للتحصل منها على مبالغ مالية وعليه فقامت بتحرير محضر ضده لقيامه بالتزوير في إيصال أمانة ضدها .
