النيابة العامة الفلسطينية تقضي بوقف الصحفي محمد الأطرش وتجميد أنشطة قناة الجزيرة

كشفت النيابة العامة الفلسطينية أن وقف الصحفي محمد الأطرش قد جاء استنادًا إلى أحكام القانون، لثبوت مخالفته أمرًا قضائيًا وقرار اللجنة الوزارية المختصة، والحكم بوقف وتجميد أنشطة قناة الجزيرة وجميع الصحفيين العاملين معها، إلى حين تصويب أوضاعهم القانونية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

وتابعت النيابة العامة: أن الملاحقه القانونية للصحفي الأطرش جاءت كونه أحد العاملين المشمولين بالقرار ونتيجة قيامه ببث تقارير إخبارية لصالح القناة التي صدر ضدها قرارات بوقف اعمالها، رغم إبلاغها وكافة الصحفيين العاملين معها بالقرارات الملزمة، وأن هذا الإجراء يعد جزءًا من الإجراءات القانونية التي تُتخذ ضد كل من يخالف ايغ أمر قضائي، وأن مبدأ المساواة أمام القانون هو الأساس الذي تقوم عليه جميع الإجراءات، حيث لا أحد فوق القانون، والجميع يخضع لذات الأحكام القانونية دون تمييز.

بيان رابطة الصحفيين الفلسطينيين حول اعتقال السلطة  للصحفي محمد الأطرش

وفي نفس السياق أصدرت رابطة الصحفيين بيانا تستنكر فيه بأشد العبارات قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال الصحفي محمد الأطرش بعد منتصف الليل من داخل منزله في مدينة الخليل، بعد عودته من تغطية اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين.

وأضافت: إن هذا الاعتقال يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والصحفيين في أداء واجبهم المهني دون ترهيب أو تضييق، ولا سيما في تغطية جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.

وأكملت: إننا في رابطة الصحفيين الفلسطينيين نؤكد أن استمرار سياسة تقييد حرية الإعلام تتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير وحقوق الإنسان، كما أنه يضر بصورة النضال الوطني الفلسطيني الذي طالما كان الإعلام جزءًا أصيلًا منه.

رابطة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الأطرش

وطالبت رابطة الصحفيين الفلسطينيين الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطرش الذي لم يمض على الإفراج عنه من سجون الاحتلال سوى بضعة أشهر، كما ندعو المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لضمان حرية عمل الصحفيين الفلسطينيين ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تنكيل وتضييق يومي.

بيان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشأن الأطرش

أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن استغرابها الشديد مما ورد على قناة الجزيرة بشأن عدم استجابة النائب العام الفلسطيني لـ "مبادرة الهيئة المستقلة للإفراج عن الصحفي محمد الأطرش"، وتؤكد الهيئة أنه لم يصدر عنها أي تصريحات بهذا الخصوص لقناة الجزيرة أو غيرها من وسائل الإعلام.

وأوضحت الهيئة أنه لا توجد مبادرات خاصة بهذا الشأن، وأن ما تقوم به هو متابعة حثيثة لوقف الصحفي محمد الأطرش، الذي تم وقفه من قبل النيابة الفلسطينية بتهمة مخالفة قرار المحكمة القاضي بوقف أعمال قناة الجزيرة ومنع مراسليها من العمل، وقد حضر ممثل عن الهيئة إجراءات التحقيق لدى النيابة.