نائبة التنسيقية: ضرورة تشجيع الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لدعم المشروعات الناشئة

دعت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى تشجيع الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لتمويل المشروعات الناشئة ورواد الأعمال، مشددة على أهمية تعديل الشكل القانوني لإجراءات تأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، المنصوص عليها في المادة (29) من قانون سوق رأس المال، لما لها من دور محوري في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأكدت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) يعد أداة منظمة لجذب المستثمرين الأجانب إلى قطاعات معينة، خاصة في الدول التي يكون فيها الاستثمار المحلي محدودًا، موضحة أن ارتفاع أسعار الفائدة في مصر يمثل تحديًا إضافيًا أمام الاستثمار في هذا المجال.

وأشارت "الشريف" إلى أن الهياكل القانونية الحالية في مصر لا تزال غير كافية لجعلها مركزًا قويًا للاستثمار المباشر، مستشهدة بتجارب عالمية مثل Facebook وApple وAmazon، التي بدأت كرؤوس أموال مخاطرة قبل أن تتحول إلى كيانات اقتصادية عملاقة بحجم اقتصادات دول.

كما شددت على ضرورة دعم رواد الأعمال المصريين، لافتة إلى أن 33% من رواد الأعمال في شمال إفريقيا والشرق الأوسط مصريون، ومع ذلك يتم استقطابهم من قبل أسواق مجاورة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتحفيزهم على البقاء والاستثمار داخل مصر.

وأعلنت نائبة التنسيقية موافقتها من حيث المبدأ على الدراسة المقدمة، مع التأكيد على أهمية دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تحقيق التوازن بين الرقابة الصارمة على السوق وتيسير ممارسة الأعمال، من خلال تطبيق معايير حوكمة الشركات لضمان بيئة استثمارية أكثر جذبًا.

واختتمت "الشريف" بالإشارة إلى أن إعادة هيكلة الأطر القانونية لصناديق الاستثمار، لتأخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة بدلًا من الشكل الحالي المقيد بالشركات المساهمة، يعد خطوة إيجابية تتماشى مع الممارسات الدولية، ما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.