متحدث الحكومة يكشف تفاصيل وموعد الحزمة الاجتماعية الجديدة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الموعد المحدد لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أنه سيتم بدء تطبيقها قبل شهر رمضان المقبل. 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة، أن بعض التفاصيل ستكتمل قريبًا، وأن الحزمة ستتضمن زيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور اعتمادها من رئيس الجمهورية.

متابعة ضبط أسعار السلع وضمان توافرها في الأسواق

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه المحافظين بمتابعة ضبط أسعار السلع وضمان توافرها في الأسواق، مع التنسيق الكامل مع جميع مؤسسات الدولة، مضيفًا أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص ووزارة التموين لضبط الأسعار في الأسواق، وتوافر السلع، خاصة في المعارض التي ستُقام في مناطق مختلفة، بما في ذلك القرى والمناطق النائية، مثل "سوق اليوم الواحد"، وذلك لضمان توفير السلع خلال شهر رمضان.

وتطرق الحمصاني إلى مناقشة بعض الموضوعات الهامة في الاجتماع، مثل زراعة مليون شجرة، وملف التصالح في مخالفات البناء، والتصدي للمخالفات الجديدة في هذا القطاع.

وفيما يخص قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، أكد المستشار الحمصاني أن القرار سيتم تنفيذه من قبل جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس القومي للأجور، ستتولى آلية تطبيق القرار بالتنسيق مع القطاع الخاص. وأضاف أن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وكان المجلس القومي للأجور قد أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما قرر المجلس تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت لأول مرة.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى ممثلين من النقابات العمالية واتحادات الصناعات والغرف التجارية وغيرها.