النيابة الإدارية تحيل 18 موظف بالأوقاف للمحاكمة بتهم إهدار 36 مليون جنيه
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 18 متهماً من العاملين الحاليين والسابقين في هيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف الإسكندرية إلى المحاكمة التأديبية. يأتي ذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية تسببت في إهدار مبلغ 36 مليون جنيه من المال العام، بالإضافة إلى عدم تحصيل مستحقات مالية تقدر بحوالي 66 مليون جنيه للهيئة.
تفاصيل الشكوى والتحقيقات
تلقت النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة شكوى من رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة أعمال حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل في منطقة أوقاف الإسكندرية. وقد تضمنت الشكوى المخالفات المالية والإدارية التي تم اكتشافها أثناء المراجعة.
إجراءات النيابة ونتائج التحقيقات
بدأت النيابة في التحقيق تحت إشراف المسؤولين، حيث تم تشكيل لجنتين لفحص المخالفات. الأولى لجنة مالية وإدارية لفحص التجاوزات المالية، والأخرى لجنة فنية لتحديد التكلفة الفعلية لزراعة الفدادين. وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المتهمين في المبالغة بتقدير تكاليف زراعة الأراضي المستأجرة، مما أدى إلى خصم المبالغ الزائدة من الأرباح المستحقة للدولة.
المخالفات الإضافية
إضافة إلى المبالغة في تقدير التكاليف، كشفت التحقيقات عن تقاعس المسؤولين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل 66 مليون جنيه كانت مستحقة للهيئة، حيث تم سداد نحو 30 مليون جنيه خلال التحقيقات. كما تم رصد مخالفات أخرى تشمل عدم تجديد 659 عقد إيجار، وعدم طرح 106 فدادين للاستغلال الزراعي، مما أدى إلى عجز في المساحات المزروعة.
قرار النيابة
بناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية لمحاسبتهم على المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبوها.
