لدعم البنية التحتية والتدريب التكنولوجي.. بروتوكول تعاون بين "القومي لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة

على هامش حضوره احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة، بهدف تعزيز التعاون في دعم البنية التحتية المعلوماتية، وتوفير التدريب لأعضاء النيابة العامة في مجالات التكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية بين المختصين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووقّع البروتوكول كلٌّ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.

تعزيز التعاون في مجالات التقنية والأمن السيبراني

يأتي هذا التعاون في إطار حرص النيابة العامة على توثيق أطر الشراكة الفعالة مع مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لما يتمتع به من إمكانيات علمية وتقنية متطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

محاور التعاون المشترك

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن البروتوكول يتضمن عدة محاور رئيسية، أبرزها: تحديد معايير جودة لمركز معلومات النيابة العامة، مع تقديم الدعم في مراقبة تطبيقها، تعزيز الأمن السيبراني من خلال تقديم الدعم الفني اللازم، تنظيم مؤتمرات وورش عمل لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، توفير التدريب المشترك من خلال الدورات المهنية والمحاضرات التثقيفية، داخليًا وخارجيًا، تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في القضايا الاجتماعية والجنائية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تطوير البنية التحتية الرقمية للنيابة العامة

يهدف هذا التعاون إلى دعم جهود التحول الرقمي داخل النيابة العامة، وتعزيز قدرتها على التعامل مع القضايا التكنولوجية المعقدة، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات.