تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد.. ضوابط الإجازات وحقوق العاملين

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يتضمن ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات للعاملين في القطاع الخاص، يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع توفير حماية قانونية تضمن الأمان الوظيفي وتحافظ على استمرارية الإنتاج.

الإجازات السنوية والمناسبات الرسمية

حدد مشروع القانون الجديد الحد الأدنى لحق العامل في الإجازة السنوية، وذلك على النحو التالي:

15 يومًا خلال السنة الأولى من العمل.

21 يومًا بدءًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سنه 50 عامًا.

45 يومًا لذوي الإعاقة.

إضافة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية.

كما يحق للعامل الحصول على إجازات رسمية خلال الأعياد والمناسبات المحددة بقرار حكومي، مع تعويض مالي في حال تشغيله خلالها.

تنظيم الإجازات وحقوق العامل

يتضمن القانون آليات واضحة لتنظيم الإجازات:

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لظروف العمل.

لا يجوز للعامل التنازل عن حقه في الإجازة.

يجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو دفع مقابلها كل ثلاث سنوات.

عند إنهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا عن رصيد إجازاته غير المستهلكة.

الإجازات العارضة والطارئة

يمنح القانون للعامل الحق في:

7 أيام إجازة عارضة سنويًا، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، تُحتسب من رصيد الإجازة السنوية.

إجازة طارئة يوم ولادة المولود، مدفوعة الأجر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.

الإجازات الدراسية وإجازة الحج

يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان مقيدًا للدراسة.

يحصل العامل على إجازة دراسية بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية، بشرط الإخطار المسبق وإثبات الحضور.

يحق للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل الحصول على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، لمرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.

الإجازات المرضية

يضمن القانون حقوق العامل في الإجازات المرضية وفقًا لتقارير الجهة الطبية المختصة:

3 أشهر بأجر كامل.

6 أشهر ب85% من الأجر.

3 أشهر إضافية ب75% من الأجر إذا قررت الجهة الطبية إمكانية شفائه.

يمكن للعامل دمج الإجازة السنوية مع الإجازة المرضية أو تحويلها لإجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ.

منع المخالطين لمرضى الأمراض المعدية

يمنح القانون الجهة الطبية المختصة الحق في منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة تصل إلى 3 أشهر، دون أن تُحسب هذه المدة من إجازته السنوية.

ويعد مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، من خلال تنظيم واضح للإجازات والحقوق الوظيفية، مما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحافظ على استمرارية الإنتاج في المؤسسات المختلفة.