البنك المركزي يطلق مبادرة لدعم 7 قطاعات صناعية بـ30 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق مبادرة جديدة لتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بقيمة 30 مليار جنيه، بسعر فائدة مخفض يبلغ 15%، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
تفاصيل المبادرة
تهدف المبادرة إلى دعم 7 قطاعات صناعية استراتيجية، تشمل:
- الصناعات الغذائية
- الصناعات الهندسية
- الصناعات الدوائية
- الصناعات الكيماوية
- صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج
- التعدين
- مواد البناء
تحمل الفوائد ودور وزارة المالية
أوضح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن وزارة المالية ستتحمل فارق سعر الفائدة كل ثلاثة أشهر، وذلك لضمان توفير التمويل للمصانع بأسعار مخفضة.
شروط الاستفادة من المبادرة
المدة الزمنية للمبادرة تبلغ 5 سنوات، بدءاً من يناير 2025.
التمويل مخصص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج فقط.
يشترط أن يكون العملاء من القطاع الخاص المنتظمين.
يجب الحصول على خطاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإثبات أحقية العميل في الاستفادة.
المناطق المستهدفة بالمبادرة
تعطي المبادرة الأولوية للمصانع الواقعة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وهي:
جنوب محافظة الجيزة.
محافظات إقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة).
المحافظات الحدودية، بما في ذلك محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا.
محافظات الصعيد.
آلية تمويل العملاء
الحد الأقصى للتمويل لكل عميل: 75 مليون جنيه.
الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به: 100 مليون جنيه.
يقتصر التعامل على بنك واحد لكل عميل.
تسجيل بيانات العملاء على النظام الإلكتروني للبنك المركزي لضمان الرقابة.
ضوابط وضمانات المبادرة
لا يُسمح باستخدام القروض لسداد أي مديونيات سابقة.
في حالة جدولة أو تسوية التسهيلات الائتمانية، يحق للبنك تعديل سعر الفائدة أو استبعاد العميل من المبادرة.
تتحمل الشركات المستفيدة الفرق في سعر الائتمان والخصم في حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.