تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، الذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وخلال الجلسة، استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فلسفة الاتفاقية وأهدافها، مؤكدًا أنها تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتوفير الظروف الملائمة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم في بيئة قريبة من أوطانهم وأسرهم، موضحًا أن هذه الوسيلة تعتمد على اعتبارات إنسانية تهدف إلى تهيئة السبل اللازمة لإصلاح المحكوم عليه.

نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

وأشار "الهنيدي"، إلى أن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية أصبح يحظى باهتمام ملحوظ في الآونة الأخيرة، من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية أو جماعية، حيث أكد أن الاتفاقية تأتي في إطار العلاقات القوية بين مصر والإمارات، وتعد خطوة نحو تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول.

وأوضح "الهنيدي"، أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم، مما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان ويضمن تنفيذ العقوبات بشكل إنساني وعادل.

ودعا الهنيدي مجلس النواب للموافقة عليها، مشددًا على أهمية التعاون المشترك في مجال العدالة الجنائية ودوره في دعم الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم.

تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم

وجاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب، كما يلي:

الباب الأول: يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم.

الباب الثاني: يركز على الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.

الباب الثالث: يوضح بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، بالإضافة إلى سبل تسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية.

الباب الرابع: يتحدث عن الأحكام الختامية للاتفاقية، بما في ذلك كيفية تعديلها، ومجال سريانها، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها

تعزيز التعاون بين مصر والإمارات

ووجه النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، تحية لأرواح الشهداء، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشهداء استشهدوا للدفاع عن الوطن، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون"، حيث أعلن العوضي موافقته على الاتفاقية، مؤكدًا أنها تعزز التعاون بين مصر والإمارات.

من جهته، أشار النائب عبد النعيم حامد إلى أن هذه الاتفاقية تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، وتؤكد على التعاون القضائي، معلنًا موافقته عليها.

وفيما يتعلق بالاتفاقية، أعرب النائب ضياء الدين داود عن تحيته للشهداء، لكنه أبدى ملاحظاته حول بند يفرغ الاتفاقية من مضمونها، حيث يشترط موافقة المحكوم عليه على نقل عقوبته، مؤكدًا أن هذا الشرط قد يجعل الاتفاقية غير قابلة للتطبيق، داعيًا إلى ضرورة التعامل بالمثل في مثل هذه الاتفاقيات.

شرط موافقة المحكوم عليهم

وردًا على ملاحظات داود، قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، إن الاتفاقيات الدولية تعتمد على قواعد موحدة، وأن شرط موافقة المحكوم عليهم يعد سببًا معترفًا به دوليًا، حيث يساعد في تخفيف معاناة السجين وأسرته، ويسهل زيارته، مما يقلل العبء على الدولة التي وقعت فيها الجريمة.