التصالح في مخالفات الجراجات نقطة خلاف بين البرلمان والحكومة

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجراجات النقطة الوحيدة بقانون التصالح في مخالفات البناء التي لا لم يتم الاتفاق عليها بين البرلمان والحكومة، مضيفا أن البرلمان كان حكيما ورشيدا ولم يرد الإطالة في تلك المسألة الخلافية حتى لا يتم رفض القانون.
وأوضح النائب أحمد السجيني خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لديها وجهة نظر أحادية فيما يتعلق بـ الجراجات رغم امتلاكهم أسباب موضوعية، لافتا إلى أن المادة الرابعة من القانون تعتبر الإنجاز الأكبر لهذا التشريع كونه يمنح مجلس وزراء الحق في اتخاذ أي قرار دون العودة إلى البرلمان أو اللائحة وفقا لسلطته التقديرية.
وأشار إلى أن من وجهة نظر الحكومة برفض التصالح في مخالفات الجراجات كون القائمين عليها يحولونها إلى أنشطة تجارية وصناعية مما يؤدي لزيادة تكدس السيارات المركونة وانسداد الشوارع، لذلك تضطر الدولة للتدخل لحل الأزمة بعمل الكباري والأنفاق.
وأضاف أنه بناء عليه وجه البرلمان تساؤلا للحكومة، هل سيتم تشميع الجراجات المخالفة وغلقها؟، إلا أنها لم تعقب كون أعداد الجراجات المخالفة كبيرة.
وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على فتح الملفات الساخنة، قائلا: أنا مؤمن ومعجب بقدرة الرئيس الدولة الحالي على فتح الملفات الصعبة ومواجهتها، لذلك هناك ملفات لو لم يتم انتهاز تواجد الرئيس السيسي فإنه لا يمكن التوقع  كيف سيسير الوضع بعده.
وشدد على أن عدم إخراج المواطن من الجراج وعدم التشميع يعتبر أن الدولة لم تحل المشكلة، مضيفا: «طب حليت مشكلة العربيات.. طب خدت فلوس.. إذا لم يتم التصالح يبقى كافأته وأضررت بالمصلحة العامة».
وطرح النائب أحمد السجيني، رؤيته لحل أزمة الجراجات، موضحا أن يتم التصالح على الجراجات بشرطين، أن تكون قيمة التصالح مختلفة عن أسعار المبان.
وتابع: «يتم إلزام صاحب الجراج المخالف بتقديم باكيات للسيارات التي استولى عليها.. يبقى أنا أولا أخدت فلوس المخالفة، وعملت سلم مجتمعي للمواطن، وحليت مشكلة الدولة في تكدس السيارات وانسداد الشوارع بإيجاد باكيات للسيارات».