قانون العمل الجديد يحدد ضوابط إنهاء علاقات العمل الفردية

قانون العمل يرفض تعديلاً على صياغة المادة 156

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على ضوابط إنهاء علاقة العمل الفردية في قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، مع رفض تعديلات مقترحة على بعض المواد.

قانون العمل يحدد انتهاء عقد العمل محدد المدة

ينص قانون العمل في المادة (154) على أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، إلا إذا استمر لأكثر من خمس سنوات، حيث يحق للعامل إنهاؤه دون تعويض، بشرط إخطار صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر من إنهائه.

قانون العمل ينظم إنهاء عقد العمل لإنجاز عمل معين

بحسب المادة (155) من قانون العمل، ينتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين عند استكمال هذا العمل، مع إمكانية تجديده باتفاق الطرفين. وإذا استمر العامل في تنفيذ العمل بعد انتهائه، يُعتبر ذلك تجديدًا تلقائيًا للعقد.

قانون العمل يضع شروط إنهاء العقد غير محدد المدة

وفقًا للمادة (156) من قانون العمل، يجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل ثلاثة أشهر. وقد رفض المجلس تعديلًا اقترحه النائب عاطف مغاوري على هذه المادة، معتبرًا أنها تبرر الفصل التعسفي تحت مسمى إنهاء علاقة العمل.

قانون العمل يشترط وجود مبرر لإنهاء عقد العمل

أكدت المادة (157) من قانون العمل أنه لا يجوز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مبرر مشروع وكافٍ، ويجب أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

قانون العمل يمنع الإنهاء خلال الإجازات

نصت المادة (159) من قانون العمل على أنه لا يجوز توجيه الإخطار بإنهاء عقد العمل خلال إجازات العامل، كما تُحتسب مهلة الإخطار من اليوم التالي لانتهاء الإجازة.

قانون العمل يضمن حقوق العامل عند الإنهاء من قبل صاحب العمل

تضمن المادة (164) من قانون العمل للعامل الحق في تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة إذا تم إنهاء عقده غير محدد المدة دون مبرر مشروع.

قانون العمل يحمي العمال من الفصل التعسفي

حددت المادة (165) من قانون العمل بعض الأسباب التي يُعتبر الفصل بسببها غير مشروع، مثل الانتماء النقابي، تقديم شكوى ضد صاحب العمل، أو التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الرأي السياسي.

قانون العمل ينظم إجراءات الاستقالة

وضحت المادة (167) من قانون العمل إجراءات الاستقالة، حيث يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. كما يمكن للعامل العدول عن استقالته خلال عشرة أيام من إخطار قبوله لها.

قانون العمل يحدد حقوق العامل بعد الوفاة أو العجز

تنظم المادة (169) من قانون العمل حقوق العامل في حال وفاته، حيث يلتزم صاحب العمل بصرف أجر شهرين لأسرته لتغطية نفقات الجنازة، إضافة إلى منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر. أما المادة (170)، فتحدد انتهاء عقد العمل بعجز العامل الكلي عن أداء مهامه.

قانون العمل يسمح بإنهاء العقد بسبب العقوبات الجنائية

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفقًا للمادة (174) من قانون العمل.

قانون العمل يحدد سن التقاعد واستحقاقات العامل

تنص المادة (171) من قانون العمل على أنه لا يجوز تحديد سن تقاعد أقل من 60 عامًا، ويحق للعامل مكافأة نهاية خدمة عند العمل بعد سن التقاعد، وفقًا للمادة (172).

قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال

جاءت هذه التعديلات في إطار قانون العمل الجديد لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، وتقنين إجراءات إنهاء علاقات العمل بما يحفظ استقرار سوق العمل.