برلمانية تطالب بزيادة العلاوة الدورية: 3% لا تكفي مع تضخم 38%

ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، التعديل المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة، والمتعلق بالعلاوة الدورية السنوية للمخاطبين بأحكام القانون.

وتنص المادة المقترحة على استحقاق العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، على أن تُستحق بانقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ العلاوة السابقة. كما تمنح المنشآت المتعثرة اقتصادياً حق التقدم بطلب إلى المجلس القومي للأجور للنظر في تخفيض أو إعفاء العلاوة خلال 30 يومًا من تقديم الطلب.

النائبة أميرة صابر تطالب بزيادة العلاوة الدورية في قانون العمل الجديد

إلا أن النائبة أميرة صابر رفضت بشكل قاطع تحديد العلاوة بنسبة 3% فقط، معتبرةً ذلك إجحافًا بحقوق العمال، خاصة مع بلوغ نسبة التضخم في بعض أشهر العام الماضي 38%. وأوضحت أن العلاوة الحالية في القانون القائم تبلغ 7%، وحتى مع احتسابها على الأجر التأميني في المشروع الجديد، فإن هذا الأجر أقل بكثير من الأجر الحقيقي، مما يؤثر سلبًا على دخل العمال.

واقترحت إشراك النقابات المهنية في عملية مراجعة طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات، لضمان عدم استغلال هذا البند بشكل يضر بالحقوق المالية للعمال.