غادة علي تتقدم بتعديلات ضريبية لدعم الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية في البورصة
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر. وتنص المادة الأولى على تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل، فيما تشمل المادة الثانية تعديل المادة رقم (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة.
النائبة غادة علي" width="960" height="639">أهداف مشروع القانون
يسعى المشروع إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف تشجيعها على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين. كما يتضمن إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع ضمان المساواة بين الطرفين، بغض النظر عن إقامتهم، لتعزيز إيرادات الخزانة العامة للدولة.
أقرأ أيضاً
غادة علي: الحوافز الضريبية تدعم الشركات الناشئة وتواجه استقطاب رأس المال للخارج
تحقيقًا للعدالة الضريبية.. نائبة التنسيقية تتقدم بتعديل على قانون الضريبة على الدخل
أهمية التعديلات المقترحة
يسهم مشروع القانون في تعزيز مناخ الاستثمار عبر توسيع قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب دعمه برنامج الطروحات الحكومية. كما يسعى إلى الحفاظ على التنافسية الإقليمية للبورصة المصرية مقارنةً بالبورصات العربية والاقتصاديات الناشئة، التي لا تطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
جدير بالذكر أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، رغم محاولات تطبيقها، تم تأجيلها لعشر سنوات بسبب صعوبة تنفيذها عمليًا. كما أن عدم وجودها في التشريعات الضريبية للدول العربية والاقتصاديات الناشئة أدى إلى تراجع السيولة وضعف قاعدة المستثمرين في البورصة المصرية.
وتقدم التعديلات حافزًا إضافيًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على الإدراج في البورصة، ويعزز جاذبية السوق المصري للاستثمار، خاصة أن البورصة تُعد مرآة للاقتصاد، وانعكاسًا مباشرًا لأداء السوق المالي.
