غادة علي: الحوافز الضريبية تدعم الشركات الناشئة وتواجه استقطاب رأس المال للخارج

أكدت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية يُعد خطوة هامة، حيث يقدم مجموعة من الحوافز والتيسيرات والإعفاءات الضريبية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت نائبة التنسيقية خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، أن هذا المشروع يستهدف الشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، ويُعد تنفيذاً لوعد وزير المالية الذي أكد في نوفمبر الماضي أنه سيتم تصميم منظومة ضرائب تتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة والصغيرة.

وأشارت "غادة" إلى أن القانون يخاطب قاعدة عريضة من الشباب الذين يمثلون أساس الاقتصاد غير الرسمي، حيث يستهدف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضافت أن الفائدة ليست فقط للمواطنين، ولكنها تخدم أيضاً الدولة من خلال دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي تحت مظلة الدولة.

أهمية التعديلات

أكدت النائبة أن التعديلات التي تضمنها القانون تهدف إلى حماية رأس المال الفكري من الاستقطاب إلى الخارج، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية في مجال ريادة الأعمال. كما أن المادة الأولى من القانون شملت المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، سواء كانت مسجلة ضريبياً أم لا، مما يشجع على انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

تفاصيل الحوافز الضريبية

تطرقت نائبة التنسيقية إلى الحوافز التي وردت في القانون، ومنها:

• إعفاء المشروعات من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات.
• إعفاء من الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة.
• إعفاء توزيعات الأرباح من الضريبة المقررة على التوزيعات.

تخوفات وتحفظات

عبّرت "علي" عن مخاوفها من أن يكون حد رقم الأعمال المحدد بـ15 مليون جنيه غير كافٍ لجذب أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وأكدت أن هذا المبلغ يحتاج إلى إعادة نظر دورية لمراعاة معدلات التضخم، حيث قد تتخطى الشركات هذا الحد خلال سنوات قليلة، مما يجعلها تفقد الاستفادة من الحوافز.

وأضافت: "إذا حققت شركة صغيرة مبيعات بقيمة 10 ملايين جنيه الآن، قد تتجاوز هذا الرقم بسبب التضخم خلال عامين فقط، مما قد يدفعها للخروج من مظلة الحوافز، وبالتالي قد تُحجم الشركات عن الانضمام للاقتصاد الرسمي".

طالبت النائبة وزير المالية بزيادة حد رقم الأعمال ليكون أكثر تناسباً مع الظروف الاقتصادية الحالية، مع إعادة تقييمه كل عامين على الأقل وفقاً لمعدلات التضخم. كما دعت إلى تصميم محفزات موجهة للشركات الناشئة المليارية (Unicorns) لجذبها إلى الاقتصاد المصري، مما يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة.

وأكدت في ختام حديثها: "حماية الشركات الناشئة وجذبها إلى الاقتصاد الرسمي سيضمن تحقيق المصلحة العامة للاقتصاد المصري وتعزيز مكانته على المستوى الإقليمي".