من منشور على "فيسبوك" إلى تحقيق رسمي.. كيف أطاحت النيابة العامة بعصابة "سرقة بالإكراه" في الجيزة؟

في حادثة تعكس قوة القانون ودور النيابة العامة في حماية المواطنين، تحول منشور بسيط على موقع "فيسبوك" إلى قضية جنائية، أسفرت عن الإيقاع بعصابة متخصصة في النصب والسرقة بالإكراه في الجيزة. لم يتوقع المواطن أحمد شعراني، الذي نشر تجربته الصادمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن يجد نفسه لاحقًا في مكتب النيابة، ليس كمشتكي، بل كشاهد رئيسي في تحقيق رسمي أطلقه وكيل النيابة نجيب محفوظ، الذي قرر التدخل بنفسه بعد الاطلاع على الواقعة عبر الإنترنت.

تفاصيل الحادثة.. سيناريو متقن للإيقاع بالضحايا

في الرابع من مارس الماضي، كان أحمد شعراني يقود سيارته على طريق البحر الأعظم بالقرب من القرية الفرعونية، عندما فوجئ بشاب يقف على جانب الطريق في وضع يوحي بأنه على وشك العبور. في لحظة خاطفة، ضرب الشاب مرآة السيارة الجانبية بقوة، مما جعل شعراني يعتقد في البداية أنها مجرد مصادفة أو محاولة احتيال. غير أنه سرعان ما أدرك أن الأمر أكثر تعقيدًا، عندما لاحقه شابان على دراجة نارية، وأجبراه على التوقف مدّعين أنه تسبب في كسر يد أحدهما.

وبعد نزوله من السيارة، بدأ الجاني بالصراخ، مشيرًا إلى انتفاخ في يده، في محاولة لإقناع شعراني بأنه أصيب بالفعل. وعندما عرض عليه نقله إلى المستشفى، رفض، زاعمًا أنه كان في طريقه لخطبة فتاة، وأن الحادثة تسببت في ضياع "دبلة زواجه" التي يدّعي أنها مصنوعة خصيصًا له في الصاغة، بقيمة تصل إلى 5000 جنيه.

في موقف مرتبك كهذا، لم يجد شعراني سبيلًا سوى تقديم المبلغ المتاح لديه في محفظته، لكن الجاني لم يكتفِ بذلك، بل حاول إقناعه بتحويل المبلغ المتبقي عبر الهاتف. وبعد شد وجذب، اكتفى اللص بالمبلغ الذي حصل عليه، وغادر، تاركًا الضحية في حالة من الذهول والارتباك.

النيابة تتحرك رغم غياب البلاغ

رغم أن شعراني لم يتقدم ببلاغ رسمي حول الواقعة، إلا أن منشوره الذي وصف فيه تفاصيل الحادثة بدقة، لفت انتباه وكيل النيابة نجيب محفوظ، الذي قرر فتح تحقيق في الأمر بنفسه. وفي خطوة غير متوقعة، تلقى شعراني اتصالًا من مكتب وكيل نيابة الجيزة نجيب محفوظ، بعد فترة من الحادث، وطُلب منه الحضور فورًا للإدلاء بشهادته.

عند وصوله إلى مكتب النيابة، فوجئ بترحيب خاص من وكيل النيابة، الذي أخبره أنه قرأ المنشور وأدرك خطورة الأسلوب الذي استخدمه الجاني، مما دفعه إلى التحقق من الأمر. قدم له وكيل النيابة صورًا لعدد من المشتبه بهم، وسرعان ما تعرّف شعراني على الجاني الرئيسي، مما أكد للنيابة أنها تتعامل مع مجرم محترف سبق له تنفيذ عمليات مشابهة.

المفاجأة.. الجاني متورط في سلسلة جرائم مماثلة

خلال التحقيقات، اكتشفت النيابة أن المتهم لم يكن مجرد نصاب عابر، بل جزء من عصابة متخصصة في استهداف قائدي السيارات بأساليب مشابهة. وأظهرت الأدلة أن نفس المشتبه به تورط في الاحتيال على شخص آخر وسلبه 20 ألف جنيه بنفس الطريقة، ما دفع النيابة إلى إصدار أمر ضبط وإحضار بحقه، وجرى القبض عليه بالفعل.

عندما سُئل شعراني عن سبب عدم تقديمه بلاغًا بعد تعرضه للسرقة، أجاب بأنه ظن أن الإجراءات القانونية ستكون معقدة، لا سيما أنه لا يعرف اسم الجاني أو أي تفاصيل شخصية عنه. لكن وكيل النيابة أكد له أن النيابة تأخذ مثل هذه القضايا على محمل الجد، وأن الحق لا يسقط بالتقادم، مشددًا على أهمية اللجوء إلى الجهات الرسمية في مثل هذه المواقف.

رسالة القضاء إلى المواطنين: "لا تخافوا من تقديم البلاغات"

في حديثه مع شعراني، أوضح وكيل النيابة أن العدالة لا تتوقف عند تقديم البلاغات الرسمية، بل يمكن أن تبدأ حتى من منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا كان يوثق واقعة حقيقية تستحق التحقيق. وشدد على أن النيابة العامة تعمل من أجل حماية المواطنين وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، داعيًا الجميع إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي حادثة يتعرضون لها.

رد فعل صاحب المنشور: "فخور أني في دولة يحكمها القانون"

بعد انتهاء التحقيق، نشر أحمد شعراني تدوينة جديدة، عبّر فيها عن فخره بالقضاء المصري والدور الذي لعبه في إلقاء القبض على الجاني، مؤكدًا أن العدالة أُنجزت دون الحاجة إلى العنف أو الانتقام الشخصي. وأضاف أنه شعر براحة نفسية أكبر بعد أن عرف أن الجاني سيمثل أمام العدالة، وأنه لم يكن ضحيته الوحيدة، بل كان هناك عشرات الضحايا الآخرين الذين تعرضوا لنفس الأسلوب الاحتيالي.