البنك المركزي: ارتفاع المعروض النقدي 33.9% وزيادة فائض صافي الأصول الأجنبية
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 33.9% على أساس سنوي خلال فبراير 2025، ليصل إلى 12.218 تريليون جنيه مصري (ما يعادل 241.75 مليار دولار)، مقارنة بـ 9.124 تريليون جنيه في فبراير 2024.
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية
أعلن البنك المركزي عن نمو فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، بما يشمل البنك المركزي، للشهر الثاني على التوالي بنسبة 17% خلال فبراير، ليصل إلى 10.172 مليار دولار، مقارنة بـ 8.7 مليار دولار في يناير الماضي.
وسبق أن سجل فائض صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي 5.224 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 5.95 مليار دولار في نوفمبر.
الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
أوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك مجتمعة) بلغ 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 3.325 تريليون جنيه في نوفمبر، بينما انخفضت الالتزامات إلى 3.240 تريليون جنيه مقابل 3.029 تريليون جنيه.
يُذكر أن صافي الأصول الأجنبية سجل فائضًا لأول مرة بقيمة 676.4 مليار جنيه في مايو الماضي، بعد أن كان يعاني من عجز بلغ 174.385 مليار جنيه في أبريل.
ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية
شهد إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 6.247 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.
نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية
بحسب التقرير، بلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.682 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 1.301 تريليون جنيه في 2023. وقد توزعت هذه الودائع كالتالي:
- قطاع الأعمال العام: 117.189 مليار جنيه
- القطاع الخاص: 922.387 مليار جنيه
- القطاع العائلي: 642.666 مليار جنيه
ارتفاع الودائع لأجل وشهادات الادخار
كما ارتفع حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية ليصل إلى 5.873 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 4.946 تريليون جنيه في 2023، حيث توزعت الحصص كالتالي:
- قطاع الأعمال العام: 70.381 مليار جنيه
- القطاع الخاص: 369.672 مليار جنيه
- القطاع العائلي: 5.433 تريليون جنيه
استمرار التحسن في القطاع المصرفي
تعكس هذه الأرقام تحسنًا في أداء القطاع المصرفي المصري مدفوعًا بزيادة المعروض النقدي وفائض الأصول الأجنبية، ما يعزز من الاستقرار المالي ويسهم في دعم السيولة النقدية داخل الأسواق المحلية.