أبو الغيط: اتفاقية استثمار عربية لمواكبة المتغيرات الدولية ودفع التكامل الاقتصادي

أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة تقترب من الانتهاء من مسودة اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة، وذلك خلال كلمته في الدورة الرابعة عشرة من قمة "AIM" للاستثمار المنعقدة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن الاتفاقية تستهدف تعزيز وتشجيع الاستثمار العربي المشترك بما يتماشى مع المتغيرات الدولية الراهنة، وتدعم جهود التكامل الاقتصادي، كما تسعى إلى تهيئة بيئة أكثر جاذبية للقطاع الخاص، وتحقيق استغلال أمثل للطاقات الشابة في المنطقة.

تعزيز الاستثمارات العربية وتشجيع القطاع الخاص

وأوضح أبو الغيط أن الاتفاقية الجديدة تأتي في إطار حرص الجامعة العربية على تعزيز بيئة الاستثمار في الدول العربية، عبر تهيئة مناخ تشريعي ومؤسسي ملائم، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص العربي في دفع عملية التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية المرتقبة ستُشكّل إطارًا قانونيًا موحدًا يساهم في زيادة الاستثمارات البينية وتحفيز رؤوس الأموال العربية.

تكامل اقتصادي وشراكات تنموية مستدامة

وأشار الأمين العام إلى أن الجامعة تعمل على مسارات متوازية لدعم التكامل الاقتصادي العربي، من خلال تفعيل السوق العربية المشتركة وتيسير حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين الدول الأعضاء، مشددًا على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف التنموية العربية.

الاستثمار في الشباب العربي ركيزة للنهوض الاقتصادي

وتطرق أبو الغيط إلى أهمية التركيز على الشباب العربي، مؤكدًا أن "مفتاح انطلاق المنطقة العربية للحاق بركب الدول المتقدمة وتطورات الاقتصاد العالمي، يكمن في القدرة على الاستغلال الأمثل للطاقات الشابة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة كمركز جذب للاستثمارات".

وأضاف: "سكان العالم العربي من بين الأكثر شبابًا، وإن لم نحسن تأهيلهم والاستثمار فيهم، فإنهم سيتحولون من فرصة تنموية واعدة إلى عبء على الاقتصادات العربية، وعنصر طارد لرؤوس الأموال".

ختامًا، أكد أبو الغيط أن الجامعة العربية ماضية في جهودها لدعم التنمية الشاملة، وستواصل العمل مع الشركاء العرب والدوليين من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.