د. شادن دياب تكتب مصر وفرنسا في مواجهة التحديات

في زمن الأزمات المتعددة — من الحرب في غزة إلى تحولات المناخ، ومن تحديات الطاقة إلى الحاجة المتزايدة للعدالة — تكتسب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر بُعدًا خاصًا. فليست هذه الزيارة مجرّد خطوة بروتوكولية، بل هي رسالة دبلوماسية تعبّر عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، وعن إرادة سياسية جديدة لإعادة تفعيل هذه الشراكة بما يتوافق مع متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل.
إن مشهد الرئيس ماكرون يسير جنبًا إلى جنب مع الرئيس المصري في شوارع القاهرة لم يكن مجرد لقطة إعلامية عابرة، بل حمل في طيّاته رسالة إنسانية وتاريخية بليغة. ففي وقتٍ يواجه فيه العالم تخبطات كبرى وأزمات متراكبة، يُذكّرنا هذا المشهد بأن السلام لا يُصنع فقط في الغرف المغلقة، بل يُبنى على الأرض، بين الشعوب، من خلال اللقاء، والثقة، والتفاهم المتبادل.
من التعليم إلى التكنولوجيا: مفاتيح الدبلوماسية الذكية
أصبحت الدبلوماسية الحديثة تمرّ عبر قنوات غير تقليدية: التعليم، والبحث العلمي، والابتكار التكنولوجي. وهذا ما تعيه فرنسا جيدًا في علاقتها مع مصر. العلاقة التي بدأت منذ قرون بحملة نابليون التي حملت معها العلماء والمطبعة و"وصف مصر"، لم تكن لحظة عسكرية فقط، بل كانت بذرة حوار ثقافي وفكري لا يزال صداه قائمًا
وقد واصل هذا الجسر الحضاري تطوّره مع البعثات التعليمية في عهد محمد علي باشا، وعلى رأسها بعثة رفاعة رافع الطهطاوي، الذي عاد من باريس حاملاً معه كتابه الشهير تخليص الإبريز في تلخيص باريز، حيث وثّق فيه مشاهداته وانطباعاته عن المجتمع الفرنسي، منفتحًا على قيم الحرية، التعليم، والمواطنة، ممهدًا بذلك لنهضة فكرية مصرية حديثة.
في القرن الحادي والعشرين، تتجلى هذه العلاقة في المدارس الفرنسية المنتشرة في مصر، وفي التعاون العلمي بين الجامعات، وفي البعثات الطلابية المصرية إلى فرنسا. اللغة الفرنسية، في هذا السياق، ليست فقط لغة تعليم، بل جسر ثقافي ومعرفي يربط مصر بأفق فكري عالمي.
شخصيات مثل طه حسين، أحمد شوقي، وتوفيق الحكيم، لم يكونوا فقط رموزًا أدبية، بل أيضًا وجوهًا مشرقة لهذا الحوار التاريخي بين الضاد والفرنسية، بين النيل ونهر السين.
الهيدروجين الأخضر: من القاهرة إلى باريس، بوابة المستقبل
في مواجهة التحديات الطاقية، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية وتغيّر المناخ، تأتي مصر لتلعب دورًا محوريًا في التحول نحو الطاقة النظيفة. وقد وافق مجلس الوزراء المصري على إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، في خطوة طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير هذه الطاقة المستقبلية.
فرنسا، بخبرتها في التكنولوجيا الخضراء والبحث العلمي، يمكن أن تكون شريكًا رئيسيًا في هذا التحول. هذا التعاون الثنائي يُمهّد لتبادل حقيقي للمعرفة والتكنولوجيا، ويتيح لمصر أن تربط بين أوروبا وإفريقيا في مشاريع طاقية استراتيجية
هذا التعاون لا يربط مصر بأوروبا فقط، بل يفتح لها بوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية، حيث يمكن لمصر أن تلعب دور الوسيط بين التكنولوجيا الأوروبية واحتياجات الجنوب. وهنا، يتحول نقل التكنولوجيا إلى أداة دبلوماسية حقيقية، تعزز التنمية وتعيد الاعتبار لمبدأ العدالة المناخية.
إننا أمام فرصة فريدة لإعادة تعريف العلاقة بين مصر وفرنسا، على أساس مشروع مشترك نحو الاستقلال الطاقي، التنمية المستدامة، والسلام الحقيقي. مشروع لا يبنى فقط بالاستثمار، بل أيضًا بالثقة، والتكامل، واحترام الرؤية السيادية لكل طرف..
لا استقرار بدون عدالة، ولا تنمية بدون شراكة عادلة
في عالم يتسارع نحو التحوّلات الجيوسياسية والبيئية، تزداد الحاجة إلى علاقات دولية تتأسس على الحوار التكنولوجي والتعاون العلمي، وليس فقط على المعادلات السياسية التقليدية. فالعلاقة بين مصر وفرنسا يمكن أن تشكّل اليوم نموذجًا للدبلوماسية الذكية، التي تُبنى على شراكة معرفية، تبادل للخبرات، ونقل للتكنولوجيا بما يخدم العدالة والكرامة الإنسانية.
المستقبل لا يُبنى فقط عبر الاتفاقات، بل عبر قيم الإنصاف، والابتكار الأخلاقي، والتعاون المستدام. من هنا، يصبح تعزيز الحوار التكنولوجي والعلمي بين مصر وفرنسا أحد المفاتيح الأساسية لبناء استقرار حقيقي، يُراعي تطلعات الشعوب ويستجيب للتحديات المعاصرة، من الطاقة المتجددة إلى التعليم والتكنولوجيا الخضراء.
في هذا السياق، جاءت تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون المطالِبة بوقف إطلاق النار في غزة لتُعيد التأكيد على الالتزام الفرنسي بالمبادئ الإنسانية، بالتوازي مع الموقف المصري الرافض للمجازر بحق المدنيين في غزة، والداعي إلى هدنة إنسانية شاملة ووقف فوري للعنف.
فلا يمكننا بناء سلامٍ حقيقي دون الاعتراف بواقع الظلم، ودون شجاعة قول الحقيقة حول ما يحدث في غزة. السلام لا يكون مستدامًا إلا عندما يكون عادلًا، متكافئًا، وشاملًا للجميع.
ومن هذا المنطلق، فإن تأسيس شبكات تعاون معرفي وتكنولوجي، ونقل حقيقي للخبرات، وتكافؤ في الفرص التعليمية والبحثية، لم يعد خيارًا بل ضرورة لبناء مستقبل مشترك. إن العلاقة المصرية الفرنسية، بما تحمله من تاريخ طويل ومؤسسات تربوية وثقافية فاعلة، قادرة على أن تُلهم نموذجًا جديدًا للعلاقات الدولية، يكون فيه نقل المعرفة، وتمكين الشباب، والتعاون الجامعي والعلمي من الركائز الأساسية لتوازن عالمي أكثر عدالة واستدامة.
ويُشكّل هذا النموذج أيضًا جسرًا ثقافيًا بين الشرق والغرب، يرسّخ فكرة التعارف وفهم الآخر، لا كمجرد تبادل ثقافي، بل كقيمة تأسيسية في بناء السلام. فمعرفة الآخر، بلغته وتاريخه وحضارته، ليست ترفًا فكريًا، بل شرطًا أخلاقيًا لحوار متوازن ومسؤول. وفي زمن الأزمات والانقسامات، تصبح هذه المعرفة المتبادلة بين ضفّتي المتوسط أساسًا لصياغة مستقبل يَجمع ولا يُفرّق، ويَبني بدلاً من أن يُقصي.