6 مسؤولين بأوقاف الدقهلية إلى المحاكمة التأديبية بتهم فساد وإهدار المال العام
النيابة الإدارية: مخالفات جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور و16 مسجدًا آخر بالدقهلية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية، وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور بعزبة الأحرار، بالإضافة إلى مخالفات مماثلة في تنفيذ بعض الأعمال بـ16 مسجدًا آخر في المحافظة، مما ترتب عليه إهدار للمال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
قائمة المتهمين وتفاصيل المخالفات
شملت الاتهامات كلًا من:
- مدير الإدارة الهندسية (تكليفًا)
- كبيرة مهندسين
- مهندس مدني
- مهندس كهرباء
- فني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية
- رئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس
وذلك بناءً على بلاغ من وزارة الأوقاف تضمن نتائج تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الذي كشف عن مخالفات خطيرة في تنفيذ الأعمال الخاصة بعدة مساجد بالمحافظة.
استلام صوري لمبنى غير مكتمل
خلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق، تبين أن المتهمين وقعوا على محضر استلام ابتدائي يثبت زورًا انتهاء أعمال بناء مسجد النور وصلاحيته للاستلام، في حين أن المعاينة على الطبيعة أثبتت عدم صلاحية المسجد لإقامة الشعائر.
كما أكدت مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات صورية الاستلام ووجود مخالفات أخرى بأعمال عدد من المساجد.
تفاصيل المخالفات المرتكبة
أسفرت التحقيقات عن مجموعة من المخالفات أبرزها:
- تنفيذ أعمال بدون تراخيص أو موافقة الجهات المختصة، وصرف مبالغ مالية لأعمال غير مطابقة للمواصفات، أو لم تُنفذ أصلًا.
- الاشتراك في تزوير بيانات الاستلام، ما حال دون توقيع غرامات تأخير على شركة المقاولات، وضياع حقوق الدولة.
- صرف قيمة منبر خشبي قبل توريده، وتأخر توريده لما يقارب العام.
- عدم خصم مستحقات أعمال الجسات الخاصة بـ15 مسجدًا إلا بعد صدور مناقضة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
- إعداد محضر معاينة ختامية متأخر، ما فوت فرصة الاستفادة من فترة ضمان الأعمال المنفذة.
إحالة للنيابة العامة بتهم جنائية
أثبتت التحقيقات تورط باقي المتهمين في الاشتراك مع المتهم الأول في التلاعب بمحضر استلام مسجد النور، وقررت النيابة إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة لما قد تمثله الوقائع من جرائم جنائية.
