مدبولي: زيارة ماكرون تعزز الشراكة الاستراتيجية وتفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين مصر وفرنسا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة على الصعيدين الإقليمي والاقتصادي.

زيارة الرئيس الفرنسي: تعزيز العلاقات الاستراتيجية

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر. وأكد مدبولي أن هذه الزيارة تمثل خطوة تاريخية تعكس التزام مصر وفرنسا بتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي. كما تم الإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك.

تداعيات زيارة ماكرون: نتائج إيجابية على الصعيدين الإقليمي والاقتصادي

في إطار الزيارة، أشار مدبولي إلى أن اللقاءات بين الزعماء الثلاثة: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تركزت على بحث الوضع في غزة ودعوات لوقف إطلاق النار. وأثنى على النتائج الإيجابية لهذه الزيارة، والتي ساهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، مع التأكيد على تكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر.

إجراءات جديدة لدعم الصناعات المصرية

على الصعيد الاقتصادي، انتقل رئيس مجلس الوزراء إلى مناقشة تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وسبل الاستفادة من هذه الإجراءات لدعم الصناعات المحلية. وفي هذا الإطار، أكد مدبولي على ضرورة وضع مجموعة من السيناريوهات الاقتصادية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر وتحفيز مناخ الاستثمار. كما تم تكليف الوزراء المعنيين بوضع خطط محددة لتوطين الصناعات في مختلف القطاعات.

خطوات لتحفيز الاستثمارات وتوطين الصناعات

وفي سياق متصل، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه سيتم تنسيق الجهود بين الوزارات لدعم الصناعات الوطنية وتحفيز قطاعات مثل التكنولوجيا. وقال إن هناك إجراءات محددة تهدف إلى دعم هذه الصناعات، بما يسهم في تحقيق أهداف الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني.

التكليفات الحكومية: ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية

أعلن مدبولي عن تكليفه للمجموعة الاقتصادية بضرورة وضع سيناريوهات متكاملة للتحرك في الفترة المقبلة، مع التركيز على ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة، في إطار استراتيجية شاملة لتنمية الاقتصاد الوطني.